روزشمار انتخابات دهم ۲

هیچ فرد یا دولتیبلائی را که دولت احمدی نژاد بر سر مردم آورد، نیآورده بود
....... از رهبران ارشد سازمان مجاهدین انقلاب، نایب رئیس مجلس ششم و وزیر مشاور در کابینه میرحسین موسوی در زمان جنگ با عراق، با سایت قلم مصاحبه ای کرده که فشرده ای از مهم نکات مطرح شده در آن را می خوانید: شنیده ام برای جلوگیری از تاثیر منفی تورم روی رای مردم در انتخابات بخشنامه ای صادر شده که بر مبنای آن دستگاه های دولتی تا اول تیرماه حق افزایش قیمت های خود را ندارند. یا کارهایی نظیر افزایش حقوق ها و دستمزهای مردم بدون توجه به منابع موجود و عوارض آن و یا توزیع سهام عدالت مثل اعلامیه در سفرهای استانی تلاش هایی برای موفق جلوه دادن دولت و خرید رای مردم است. اما فکر می کنم این کارها توهین به شعور و عزت مردم است. بزرگترین مقصر در وضعیت کنونی مدیریت ناکارآمد دولت نهم است. دولتی که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتی طی سه سال و نیم 270 میلیارد دلار بوده است در حالی که این مقدار بیشتر از یک و نیم برابر هشت سال دولت خاتمی و دو برابر هشت سال دولت هاشمی است، چگونه می تواند خود را موفق بداند؟ زمان که ما هشدار می دادیم که نگذارند پرونده ی هسته ای به شورای امنیت برود آنها می گفتند این ها کاغذ پاره است و اثری ندارد، اما حالا که مشکلات را می خواهند توجیه کنند آن را به گردن تحریم می اندازند. ماجرای کردان (وزیر کشور احمدی نژاد) یکی از مصادیق بارز عدم صداقت های دولت است. اینها فکر می کنند مردم ماجرای کردان را فراموش می کنند. بالاخره کسی به عنوان وزیر کشور معرفی شده بود که معلوم شد مدرکش جعلی است، اما با این وجود دولت و شخص کردان از کار خود دفاع کردند تا جایی که مجلس مجبور به مداخله و برکناری وزیر کشور شد. جالب است که کردان در دفاع از خود می گفت که یک آژانس سر او در اعطای مدرک آکسفورد کلاه گذاشته بود. گویی کردان خبر ندارد که مدرک تحصیلی را باید با درس خواندن کسب کرد نه با مذاکره با یک آژانس. چنین نمونه ای را در طول تاریخ کشور ندیده ام. چنین رفتارهایی را تنها در دولت نهم می توانید سراغ بگیرید. معتقدم دولت نهم ثروت ملی و مصالح کشور را فدای رای آوری و بقای خود می کند. تاکنون هیچ فرد و دولتی حداقل در سال های پس از پیروزی انقلاب چنین بلایی بر سر کشور و ملت خود نیاورده است. آنهایی که در سال های قبل از دولت نهم صحبت از هدفمند کردن یارانه ها می کردند منظورشان این نبود که یارانه ها حذف شود و به شصت میلیون نفر ماهانه چهل یا شصت یا حتی بیست هزار تومان بدهیم و همه را حقوق بگیر دولت کنیم. بلکه قرار این بود که یارانه ها حذف شود بعد از طریق سازمان های تامین اجتماعی و این قبیل موسسات به اقشار و دهک های پایین کمک هایی شود که به آنها فشار زیادی وارد نشود. دولت نهم که می خواهد شصت میلیون ایرانی را حقوق بگیر دولت کند آیا به ابعاد این مساله فکر کرده است؟ این که آیا با نوسان قیمت نفت پول واریزی به حساب مردم تغییر می کند و اگر قیمت نفت کاهش یابد، آیا پرداخت مستمری به مردم را که در واقع نوعی "حقوق مکتسبه" شده می توان کم کرد؟ طرح هدفمند یا نقدی کردن یارانه ها در دولت نهم صرفا کارکردی سیاسی دارد. کاملا مشهود است که کاریکاتوری از طرح هدفمند کردن یارانه ها مطرح شده است، صرفا به خاطر این که در فروردین و اردیبهشت و تا قبل از انتخابات پولی به حساب مردم واریز کنند و آن طور که خود می‌گویند بعد از انتخابات یارانه ها حذف شود؟! این کار خریدن رسمی رای بود اما خوشبختانه در مجلس تصویب نشد.

بحث بزرگ انتخابات ۳

ایران           www.peiknet.com    پیک نت

[e-mail]

بحث بزرگ روزپای صندوق آوردن مردم جلوگیری از رای سازی حکومتیدیدار و مذاکره خاتمی و موسوی پشت درهای بسته           به پای صندوق های رای آوردن مردم در انتخابات ریاست جمهوری و جلوگیری از تقلب و رای سازی دولتی ها. این دو موضوع اکنون بیش از حضور یاعدم حضور این و یا آن کاندیدای ریاست جمهوری مورد بحث در محافل حکومتی و در میان مردم است. تاکنون عملی ترین و جدی ترین پیشنهادی که شده تشکیل یک کمیته دفاع از آراء مردم، جدا از نظارتی است که شورای نگهبان مدعی انحصار آن در دست خویش است. پیشنهادی که اگر به نتیجه برسد، خود باعث تشویق مردم برای شرکت در انتخابات نیز می شود. به این ترتیب، با یک پیشنهاد دو هدف ذکر شده در بالا حاصل می شود! این گمان دور از ذهن نیست که دیدار دو به دوی موسوی و خاتمی در روز 5 شنبه گذشته نیز با هدف بررسی همین پیشنهاد انجام شده باشد. دیداری که در دفتر مهندس موسوی انجام شد و یگانه خبری که از آن مخابره شد اینست که آنها در پشت درهای بسته شرایط کشور، راهکارهای برگزاری انتخابات و دفاع از رای مردم را بررسی کرده اند. از همین دیدار، خبرگزاری های داخلی این نکته را نیز مخابره کرده اند که خاتمی و موسوی پرشور برگزار کردن انتخابات را نیز بررسی کرده‌اند، که معنای واقعی این جمله آنست که آنها راههای هوشیار کردن مردم نسبت به ضرورت شرکتشان در انتخابات را مورد بحث قرار داده‌اند. در همین ارتباط، آیت الله موسوی تبریزی که در زمان آیت الله خمینی خود دادستان بود، طی مقاله ای در روزنامه اعتماد نوشت، که تشکیل کمیته دفاع از رای مردم از نگاه دولتی جایگاه قانونی ندارد اما هر چیزی که در قانون نیامده است به این معنا نیست که انجام آن خلاف قانون است، به ویژه آنکه در قانون نیز ابزارهایی برای نظارت کاندیداها در روند رای گیری در نظر گرفته شده است. مردم حق دارند در موارد مختلفی که در قانون نسبت به آن سکوت شده از حقوق شان دفاع کنند. در حوزه عمومی می توان با استفاده از روش های مختلفی همچون تشکیل کمیته ها و انجمن ها از آرای مردم حراست کرد. زمانی که در برخی رسانه های دولتی یا از طریق برخی تریبون هایی که غالباً باید در انتخابات بی طرف باشند (تلویزیون و نماز جمعه) از یک کاندیدای خاص (احمدی نژاد) حمایت می شود، تشکیل چنین کمیته هائی لازم است. کمیته حفظ و دفاع از آرای مردم با هدف جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و حفظ آرای ملت تشکیل می شود و نمی توان برداشت دیگری از آن داشت. این مساله نه تنها خلاف قانون نیست بلکه بندهایی نیز در قانون برای انجام این اقدام در نظر گرفته شده است. مجریان و ناظران انتخابات از یک جریان و همفکر هستند که این موضوع موجب نگرانی می شود. زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی با وجود اینکه در قانون پیش بینی خاصی نشده بود، خود ایشان گفتند در وزارت کشور میز احزاب مستقر می شود تا احزاب نمایندگان خود را برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات معرفی کنند. پس از آغاز به کار دولت نهم مدتی از این امر جلوگیری شد و پس از آنکه نمایندگان رسمی خانه احزاب در وزارت کشور و استان ها مستقر شدند کار بیشتر جنبه تشریفاتی داشت، به شکلی که برخی مواقع نمایندگان خانه احزاب را از حضور در استانداری ها منع می کردند. باید گفت قانون برای نظارت جامعه بر روند رای گیری و برگزاری انتخابات منعی قرار نداده و فقط گفته است چه کسانی مسوول نظارت بر انتخابات هستند. تاکنون هیچ اطلاعیه یی از وزارت کشور صادر نشده که احزاب نمایندگان خود را برای نظارت معرفی کنند. حداقل فایده یی که در این اقدام می توان به آن اشاره کرد این است که در جامعه اطمینان خاطری از برگزاری سالم انتخابات به وجود می آید.

بازگشت به صفحه اول

روز شمار انتخابات دهم . ۱

میرحسین : جنگ خاتمه یافته و اقتصاد جنگی نیز خاتمه پیدا کرده

کلمه: میرحسین موسوی شامگاه پنج شنبه با جمعی از تولیدگران دیدار کرد و مخاطب تولیدگرانی بود که به بیان دغدغه های خود درباره اقتصاد ملی و فضای کسب و کار پرداختند. جنگ خاتمه یافته و اقتصاد جنگی نیز خاتمه یافته است.  این نخستین جمله ای بود که موسوی سخنان خود را در جمع تولیدگران و اقتصاددانان کشور با آن آغاز کرد. موسوی که به طور مکرر مورد تشویق تولیدگران قرار می گرفت، خطوط اصلی برنامه اقتصادی خود را بالندگی تولید، شکوفایی کارآفرینی و ثبات و پیشرفت خواند و افزود: منابع کشور باید به گونه ای تخصیص یابد که زمینه رشد کشور فراهم شود. موسوی در جمع متخصصان اقتصاد و صنعت کشور، روش سخنرانی های سنتی و احساساتی را کنار گذاشت، تا دیدگاه های اقتصادی خود را در قالب گزاره هایی تخصصی و شفاف که همزمان در یک برنامه پاور پوینت نمایش داده می شد، ارائه کند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقدمه سخنان خود به سفر اخیر خود و دیدار با مردم استان خوزستان اشاره کرد و گفت: شاید زرخیزترین استان کشور همان استان خوزستان باشد. منابع آب عظیم، انرژی فراوان، منابع زیرزمینی سرشار، برخورداری از رودخانه کارون، موقعیت استراتژیک ویژه همسایگی با عراق مخصوصا بعد از سقوط صدام، نشان دهنده آن است که این استان ظرفیت و امکان سرمایه گذاری و تعامل بسیار بالایی دارد. از دیگر مزیت‌های این استان می توان به همجواری با خلیج فارس، کویت و همچنین وجود مناطق آزاد مختلف آن اشاره کرد. موسوی در ادامه با اظهار تأسف از فقر حاکم بر این استان گفت: برخلاف تمام ظرفیت های پیش گفته، هنگامی که وارد استان خوزستان می شوید، گویی که رنگ فقر را بر این سرزمین پاشیده‌اند و هر جا می‌روید گله است و دشواری، نرخ بیکاری حداقل 19 درصد است و در بعضی شهرها این به بیش از 30 درصد می‌رسد. وی افزود: این وضعیت نه تنها شایسته سرزیمن پربرکت آبادان، خرمشهر و اهواز نیست، بلکه شایسته چنین ملت سرافراز و استانی که این همه در دفاع مقدس ایستاد و قربانی داد هم نیست. موسوی گفت: وضعیت این استان ما را با این پرسش اساسی مواجه می کند که به کدام دلیل وضع وجود پدید آمده است. وی در ادامه افزود: استان خوزستان، آینه‌ی تمام نمای همه کشور است و چنین مشکلاتی در همه جای ایران دیده می شود، به بیان دیگر اگر این منطقه را به صورت یک نمونه آماری از کشور در نظر بگیرید، و بخواهید به مشکلات آن بپردازید، مسایلی را خواهیم دید که می‌توانیم آن ها را عمومیت بدهیم و به سطح ملی بکشانیم و مشکلات در سطح ملی را درک کنیم. مطالعه این نمونه که با اعتراضات بسیاری همراه است، می تواند به عنوان یک نمونه موردی کمک مؤثری برای شناخت مسایل و مشکلات ملی باشد. وی به تغییرات مدیران مناطق آزاد استان خوزستان همچون ریاست بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: در طول چند سال اخیر 4 ، 5 بار مدیران مناطق آزاد شهرهای آبادان و خرمشهر تعویض شده‌اند. موسوی سپس تغییر چندین استاندار در استان خوزستان، تغییرات مکرر فرمانداران مختلف در سطح استان را از جمله عوامل عقب ماندگی این سرزمین بر شمرد. وی در ادامه با بیان این که ادعا نمی‌کنم هر آنچه که می‌گویم درست است، افزود: با استفاده از نظر مشاوران که سعی کرده‌ام این دایره را تا آنجا که ممکن است گسترده، در نظر بگیرم سخنرانی امشب خود را در قالب گزاره‌هایی تخصصی برای شما تنظیم کرده ام.  وی سپس با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین مسایلی که در مدیریت کشور باید به آن توجه می‌شد برخورد باز با عقاید و سعه صدر در شنیدن همه نظرات و انتقادات بوده است، گفت: در طول سال های اخیر این روش حاکم نبوده است. میرحسین موسوی سپس به بیان گزاره های تخصصی اقتصادی خود پرداخت. اهمیت بخش خصوصی در کنار دولتی سیاست‌گذار و توسعه گرا موسوی درباره اهمیت بخش خصوصی گفت: راه برون‌رفت از شرایط کنونی و نیل به توسعه اقتصادی، تأکید بر تولید و اشتغال است که با محوریت بخش خصوصی امکان پذیر می شود. وی افزود: بخش خصوصی عامل اصلی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی برای کشور است. هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن فعالیت‌های بخش خصوصی اصلی‌ترین نقش را نداشته باشد و در کنار آن ، دولتی توانمند، برنامه ریز ، سیاست گذار، ناظر و توسعه گرا نقشی اساسی در فراهم نمودن بسترهای مناسب برای حضور توانمند فعالان اقتصادی خصوصی را فراهم نکرده باشد. ارتقای موثر مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی تقویت تشکل های بخش خصوصی  موسوی گفت: ارتقای مؤثر مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط با آن در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یک ضرورت است؛ این نقیصه مهمی است که در ساز و کار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور از پیش وجود داشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نظام برنامه‌ریزی کشور بایستی بر این مبنا احیا و بازسازی شود. مقررات ضد انحصار و پایش بازار حضور غالب بخش خصوصی در اقتصاد آینده ایران با رعایت قوانین و مقرارت ضد انحصار و پایش بازار به وسیله دولت اجتناب ناپذیر است. در ادامه موسوی درباره الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز و ضرودت رشد شتابان کشور تأکید کرد: رسیدن به رشد 8 درصدی بدون سرمایه گذاری مداوم با بهره وری بالا،‌ فناوری پیشرفته و مدیریت برجسته ممکن نیست. انتقاد به تثبیت مدیریت غیربهره ور دولتی به نام خصوصی سازی موسوی معتقد است : اهتمام جدی به اجرای کامل،‌ همه جانبه و دقیق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از ضرورت های اجتناب ناپذیر توسعه ملی است. اما به باور وی آن‌چه که به عنوان خصوصی سازی درحال حاضر انجام می شود تثبیت مدیریت غیربهره ور دولتی است و درواقع آن‌چه به بخش خصوصی آن هم به طریق نامناسب واگذار می شود شاید کمتر از 10% ارزش واگذاری ها باشد. تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی به گفته وی ازجمله موانع خصوصی سازی و به طور کلی تقویت و فعال شدن بخش خصوصی‌، وجود تبعیضات عمده ای است که در ارایه مواد اولیه و کالاها و خدمات در اختیار دولت بین بنگاه های دولتی وخصوصی اعمال می شود. به عنوان مثال قیمت خوراک تحمیلی به یک پتروشیمی دولتی با خصوصی متفاوت دیده می شود و نظایر آن. باید به این تبعیض ها که اتفاقا در قانون اصل 44 نیز برآن تاکید شده،‌ پایان داد. موسوی در مسیر توسعه بخش خصوصی بر این باور است که : 1) دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی، بایستی توان خود را در خدمت ارتقای توان و تسهیل شرایط حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد صرف کند و نه آن‌که در رقابت با آن‌ها قرار گیرد. 2)باید ازحضور بانک ها و بیمه ها در فعالیت های رقابتی (غیر از موضوع اصلی فعالیت خودشان) با بخش خصوصی ممانعت کرد. 3) لازم است فعالیت نهادهای عمومی غیر دولتی در امور اقتصادی ساماندهی شود به نحوی که مانع توسعه و توانمند شدن بخش خصوصی نشوند. 4) بسترسازی و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران ایرانی در اولویت قرار دارد و میزبان سرمایه گذار خارجی، بخش خصوصی توانمند است نه دولت. 5)گسترش تولید و سرمایه‌گذاری منوط به احترام به حقوق مالکیت مردم، تلاش برای ثبات سیاستها، ایجاد جریان آزاد و شفاف اطلاعات به منظور جلوگیری از فساد و رانت‌خواری و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. موسوی در ادامه این بخش از سخنان خود افزود: قطعا عبور از وضیت فعلی اقتصادی که بیش از 70% تولید ناخالص داخلی به وسیله بنگاه های دولتی صورت می گیرد به وضعیت مطلوب اقتصادی نیاز به زمان دارد و یک شبه قابل انجام نیست و قطعا گذار از وضعیت موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب به برنامه ریزی منظم بسان ترسیم یک منحنی مجانب نیاز دارد ثبات و شفافیت فضای سیاست گذاری و تصمیم گیری از بنیادی ترین تنگناهای اقتصاد کشور بی ثباتی و عدم شفافیت فضای تصمیم گیری کشور است که بنابر نظر کارشناسان و اقتصاددانان از موانع عمده در مسیر حفظ سرمایه های داخلی و جذب سرمایه های خارجی به شمار می آید. موسوی در این باره می گوید: اقتصاد کشور در سال های اخیر از منظر کاهش شفافیت در ارائه اطلاعات تنزل کرده است و به اعتبار دولت لطمه وارد آمده است. بی ثباتی و تغییرات پی در پی و نابهنگام سیاست‌ها به مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شده است. لذا ثبات در مدیران و سیاست‌های اقتصادی به ضرورتی گریز ناپذیر تبدیل شده است.  تغییرات مکرر وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و روسای بانک‌ها نمادی از بی ثباتی جایگاه مدیران اقتصادی است که بر بی ثباتی سیاست‌ها نیز تاثیر داشته است. بی ثباتی حتی در سیاست خارجی هم مشکلات فراوانی در مسیر جریان تجارت خارجی ایران در همه ابعاد پدید آورده ، فرصت‌های اقتصادی ما را از بین برده و کار تجار را بسیار سخت کرده است. در کنار این بی ثباتی، تصمیمات غیرکارشناسانه و شتاب‌زده آثار سوئی را در عرصه اقتصادی به دنبال داشته است. به عنوان نمونه چنین تصمیماتی پی آمدهای مخربی بر سیستم بانکی کشور داشته است ، این در حالی است ‌که بسیاری از ندانم کاری های دولت به گردن سیستم بانکی گذاشته شده است و تصمیمات غیرکارشناسانه موجب شده سیستم بانکی  در این دوره مظلوم واقع شود. وی با اشاره به اینکه استقرار ثبات، یک ضرورت جدی است، تأکید کرد:ثبات را با اتکا بر حاکمیت قانون و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشور دنبال خواهم نمود. بازسازی نظام تصمیم سازی کشور در ادامه مهندس موسوی یکی از دغدغه های خود را احیا و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشوراعلام کرد و افزود: اصل محوری در این بازنگری، طراحی و استقرار نظامی است که در آن شناسایی مسائل جامعه و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای آن و نیز اجرای راه‌حل‌ها توسط تشکل‌های مردمی ( اعم از اتحادیه‌های صنفی، شوراها و ...) ، با استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور صورت خواهد گرفت. موسوی یکی از برنامه های خود را در راستای این هدف احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواند و افزود: نارسایی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی بایستی در چنین قالبی رفع می شد نه اینکه آن‌را منحل می کردیم. با اصلاح ساختار تصمیم گیری مشارکت و نقش‌یابی همه دست اندرکاران اقتصادی اعم از صنوف و بازاریان ، تولیدگران و کارگران در حل مسائل اقتصادی سیستماتیک (نظام مند) و مؤثر و دائمی خواهد شد. لزوم اصلاحات اساسی در نهاد دولت میر حسین موسوی در ادامه تصریح کرد: دولت باید در احترام به قانون پیش‌قدم باشد نه این‌که خود قوانین را زیر پا بگذارد. موسوی تصریح کرد: الگوی رفتاری دولت و نحوه نگرش آن به مردم و بخش خصوصی باید تغییر کند. در هر گونه حرکت اصلاحی تقدم با اصلاح رفتار دولت است. برای تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف نیز باید نخست از دولت شروع کرد. وی افزود:گزارش‌های اخیر تفریغ بودجه، نادیده گرفتن الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه برای واردات بنزین، نادیده گرفتن نقش و جایگاه مجلس در قانونگذاری و نظارت بر اعمال مجریان حاکی از روندهای نگران کننده‌ای در نقض حاکمیت قانون است. روندهای اخیری که  در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها دنبال شد این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت می خواهد به خاطر تصمیم شجاعانه نمایندگان در مخالفت با تصمیم شتابزده دولت در این زمینه، بین مردم و نمایندگانشان رویارویی ایجاد کند. فساد دولتی مانعی اساسی در راه توسعه کشور فساد اداری مانع عمده توسعه اقتصادی ملی و موجب افزایش بی ثباتی و افزایش هزینه های فعالیت های اقتصادی است. مبارزه با فساد خرد و فراگیر و کلی و سازمان یافته در سیستم های اداری به ویژه آنچه که زندگی مردم و فضای کسب و کار را ناسالم و دچار اختلال کرده است از ضرورت هاست. تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف پرهیز از جنجال آفرینی میر حسین در رابطه با تعامل با سایر کشورهای دنیا و سیاست گذاری اقتصادی در تعامل با محیط بین المللی اقتصادی گفت: تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف جهان با حفظ استقلال کشور بایستی در دستور کار روابط خارجی قرار گیرد و از جنجال‌آفرینی‌هایی که در این مسیر خلل ایجاد می‌کند باید ممانعت کرد. ما نه می خواهیم و نه می توانیم به عنوان جزیره ای بدون ارتباط در اقیانوس جهانی زندگی کنیم.  تعامل سازنده و موثر با جهان از پیش نیازهای لازم برای توسعه و ساختن آینده ای بهتر برای نسل حاضر،‌ جوانان و نسل های بعدی ماست رویکرد جامع به مفهوم رفاه عمومی عدالت به مثابه فرصت های برابر عدالت از مهمترین اهدافی است که موسوی بارها در گفته های خود بر آن تاکید کرده؛ بخش مهمی از گزاره های موسوی درباره رویکرد اقتصادی او به این موضوع اختصاص دارد. موسوی در این باره می گوید: عدالت ضامن توسعه ملی است و هیچ گاه به مفهوم توزیع فقر نمی باشد. بدون کاهش فاصله طبقاتی توسعه متوازن و پایدار قابل دسترسی نیست. باید رویکرد جامع به مفهوم رفاه عمومی در کشور اعم از آموزش،‌ بهداشت،‌ مسکن،‌ تامین اجتماعی داشته باشیم. ما باید به سمت ایجاد فرصت های برابر برای آحاد ملت پیش برویم و با توجه به ویژگی های قومی و منطقه ای به عدالت منطقه ای و محلی توجه ویژه داشته باشیم.میر حسین موسوی در سخنان خود بارها به این مساله پرداخت که توانمند سازی طبقات میانه راهی برای امکان حمایت موثر از مستضعفان جامعه است. الزامات هدفمند کردن یارانه ها: اصلاح ساختار و فرآیند تولید، استقرار نظام فراگیرحمل و نقل عمومی میر حسین موسوی در باره هدفمند کردن یارانه ها گفت: هدفمند کردن یارانه ها مستلزم رعایت تدریجی و انجام آن در میان مدت و با فراهم کردن پیش نیازهای الزامی آن،‌ نظیر اصلاح ساختار و فرایند تولید با هدف کاهش شدت انرژی و استقرار نظام فراگیرحمل و نقل عمومی میسور است. ضمن آنکه این کارباید به نحوی صورت پذیرد که از یک سو موجب افزایش فاصله طبقاتی نشده و ازدیگر سو به مزیت های ما در تولید و به ویژه در صنایع متکی بر گاز طبیعی آسیب نرساند. نباید منابع مالی حاصل از هدفمند کردن یارانه ها منجر به بزرگ کردن بدنه دولت و افزایش هزینه های جاری آن شود. بلکه به کمک این منابع باید قدم های اساسی در جهت فراگیر کردن و ارتقا کیفیت تامین اجتماعی در کشوربرداشت. تمرکز زدایی سرمایه گذاری ها و تقویت نظام حکمرانی محلی : تمرکز نظام حکمرانی ملی منجر به عدم تعادل های جمعیتی،‌ و توزیع خدمات در سطح ملی شده است. در حال حاضر حدود 45%‌ جمعیت شهری در 7 شهر بزرگ استقرار دارند. تمرکززدایی می بایست از طریق برنامه آمایش سرزمین شامل هدایت سرمایه گذاری ها با استفاده از سازو کارهای حمایتی اقتصادی و استفاده از ظرفیت اصول مربوط به شوراها درقانون اساسی و به سود افزایش اختیارات نظام های حکمرانی محلی صورت گیرد. بازنگری برنامه پنجم توسعه موسوی دیدگاه خود درباره برنامه پنجم توسعه این گونه بیان کرد: اول این که حتی اگر لایحه برنامه پنجم نیز به مجلس تقدیم شده باشد،‌ ازمجلس پس گرفته خواهد شد و با مشورت سازمان یافته با مدیران با تجربه در سطح ملی و نیز نهادهای حرفه ای و مدنی،‌ اصلاح خواهد شد. تأسیس صندوق توسعه ملی دوم این که صندوق توسعه ملی در این برنامه تشکیل و فعال خواهد شد. شفافیت، نظارت پذیری، کوچک شدن دولت و جهت گیری به سمت ایجاد زیربناها سوم  این که برنامه براساس بازتعریف جایگاه دولت که متضمن شفافیت عملکرد،‌ نظارت پذیری،‌ کوچک شدن حجم دولت و جهت گیری طرح های عمرانی دولت عمدتا به سمت و سوی ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه کشور تنظیم خواهد شد. کاهش تصدی دولت چهارم  این که کاهش جدی تصدی دولت در بخش اقتصادی مورد نظر خواهد بود. توانمندی بخش خصوصی و تعاونی پنجم این که در بخش اقتصاد توجه به توانمندسازی و تقویت بخش های خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت. مهندس موسوی پس از بیان گزاره‌های خود، به صحبت درباره برخی پرسش‌ها و دغدغه‌های مطرح شده در این نشست پرداخت. موسوی درباره‌ی WTO سازمان تجارت جهانی و پیوستن ایران به این سازمان گفت: متاسفانه در این زمینه خیلی فعال نبوده‌ایم؛ البته ورود ما به این سازمان تنها چنبه‌های فنی ندارد و جنبه‌های سیاسی هم هست و اگر اجماعی در آن سازمان به وجود نیاید و حتی یک کشور مخالفت کند ما مشکل خواهیم داشت ولی نظر بنده این است که ضمن اینکه باید تلاش کنیم وارد این سازمان شویم،‌ بیرون بودن ما از این سازمان فرصت‌ها و تهدیدهایی برای ما دارد. نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس با بیان اینکه اگر در سال‌های گذشته واقع‌بین بودیم و مسایل سیاسی را می‌دیدیم، می‌دانستیم که ورود به این سازمان برای ما با مشکل همراه خواهد شد و تاخیر خواهد داشت، پس حداقل از فرصت‌های بیرون ماندن از این سازمان باید استفاده می‌کردیم گفت: ما از فرصت‌های بیرون ماندن از سازمان تجارت جهانی استفاده نکرده‌ایم. وی افزود: در این زمینه آنقدر که دست ما باز است، دست ترکیه و کشورهای همسایه که عضو WTO هستند، باز نیست؛ بنابراین یکی از پروژه‌ها همین مساله است که باید بر روی آن کار کنیم. سیاست ارزی ما قطعا باید شناور و مدیریت‌شده باشد آخرین نخست‌وزیر ایران با اشاره به برخی از صحبت‌های مطرح شده توسط کارشناسان اقتصادی اظهار کرد: سیاست ارزی ما قطعا باید شناور و مدیریت شده باشد و ما نمی‌توانیم بخش اخیر را از آن حذف کنیم و در عین حال نمی‌توانیم به سمت سیاست‌های آمرانه و حاکمانه برویم و شرایط هم این را ایجاب نمی‌کند. پایین بودن اعتبار گذرنامه ما تکان‌دهنده است موسوی در ادامه با تاثربرانگیز خواندن برخی مطالب مطرح شده در این جلسه، این موضوع که اعتبار گذرنامه ما در بین 194 کشور رتبه 193 است را تکان‌دهنده خواند و افزود: این مساله، مساله اقتصادی هم نیست و واقعا به انسان بر می‌خورد. باید به سمت ااقتدار بانک مرکزی پیش برویم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به بحث اقتدار بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ‌بنده اعتقاد دارم که باید به سمت اقتدار بانک مرکزی پیش برویم. از قدیم هم به این مساله گرایش داشتم ولی زمان جنگ این مساله امکان‌پذیر نبود. در اول انقلال مشکلاتی که بانک مرکزی و دولت داشتند، موجب شد که رییس بانک مرکزی در جلسات دولت شرکت کند، ‌من اعتقاد دارم که این شرکت کردن ضمن اینکه فوایدی داشت، ضررهایی هم داشت و آن، بستگی و پیوند بسیار زیاد و غیرعادی دولت به مسایل سیاست پولی و نقش اساسی بانک مرکزی بود، یعنی حضور بانک مرکزی تنها در شورای اقتصاد کافی بود و حضور آن در دولت را خیلی مناسب نمی‌دیدم و الان هم نمی‌بینم. وی تاکید کرد: نمی‌خواهم بگویم اگر رای آوردم چنین کاری را خواهم کرد ولی به این سمت حرکت خواهم کرد. طبیعی است که در کنار این امر،‌ مساله اقتدار بانک مرکزی اصل خواهد بود. ثبات حاکم بر بسیاری از اقتصادهای جهان را ناشی از اقتدار بانک مرکزی آنها و نقش آن می‌دانم که امیدوارم در کشور ما هم به آن سمت پیش برویم. حداقل فایده آن، این است که از جابجایی‌های سریع بانک مرکزی جلوگیری می‌کند و خود این مساله خیلی تاثیر دارد. دخالت دستوری در بانک‌ها را بر نمی‌تابم قائل به استقلال بانک مرکزی هستم موسوی درباره پرسش مطرح شده درباره نرخ ارز نیز گفت: بنده موافق برخورد آمرانه با این مساله نیستم و دخالت دستوری در بانک‌ها را بر نمی‌تابم و قائل به استقلال بانک مرکزی هستم و به نظرم می‌آید که در هر مساله‌ای باید به قانون رجوع کنیم و اگر مشکلاتی در این ساختار هم وجود دارد و از نظر محتوای قانون با نارسایی‌هایی روبه‌رو هستیم، باز هم از طریق قانون باید آنها را حل کنیم چرا که این می‌تواند آرامشی را در سطح کشور ایجاد کند و به ثبات سیاست‌ها کمک خواهد کرد. نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس همچنین راجع به بیمه مرکزی اظهار کرد: بنده اعتقاد دارم که بیمه مرکزی باید در اجرا وارد نشود و شبیه نقش بانک مرکزی را در قبال بقیه بیمه‌ها بازی کند اما الان این چنین نیست. وی درباره گرایش سوسیالیسم یا لیبرال در نظریات اقتصادی خود گفت: من همیشه بر اقتصاد اسلامی بحث می‌کنم و اقتصاد اسلامی را هم از مسایلی که گفتم جدا نمی‌بینم و اصول و گرایش‌هایی در اقتصاد اسلامی می‌شناسم که تناقض‌هایی با این مسایل ندارد. نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس در ادامه با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های دولت در زمان دفاع مقدس، ‌پرداختن به صنوف تولیدی بود، افزود: بنده شهادت می‌دهم که با اندک توجهی که دولت به این بخش داشت، یک اشتغال وسیعی توسط اینها سامان داده شد و در رابطه با خود دفاع مقدس هم در برنامه‌ریزی که شد با توجه به اینکه آن زمان مهمات به ما نمی دادند و پول هم نداشتیم، این صنوف تولیدی به طور وسیع در سراسر کشور به کار گرفته می‌شدند. برای مثال یکی از کارهای زیبایی که آن موقع صورت گرفت، ‌وارد کردن تعداد قابل توجهی از ماشین‌های تراش CNC بود که بین کارگاه‌های خصوصی توزیع شد. در زمینه پشتیبانی از جنگ هم همین ماشین‌های تراش برای برخی قطعات حساس و خمپاره‌ها به کار گرفته شدندو هر کس در آینده بیاید، همین سیاست با همین روحیه باید ادامه داشته باشد. شیوه اجرایی طرح سهام عدالت، خصوصی‌سازی واقعی را به خطر انداخت وی به مساله سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: بحث سهام عدالت را باید در چارچوب اصل 44 مطرح کنیم. برداشت من این است که شیوه اجرایی طرح سهام عدالت، خصوصی‌سازی واقعی را به خطر انداخت. این مساله جنبه سیاسی هم پیدا کرده است و یکی از مشکلات ما هم جمع و جور کردن این مسایل است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی دیگر از مشکلات مطرح شده در جلسه، خاطرنشان کرد: به دلیل نبود برنامه‌ریزی تا کنون 82 کارخانه سیمان داشتیم یا بیمارستان‌هایی که بدون پزشک در سراسر کشور وجود دارد. یکی از مشکلاتی که دولت در این زمینه دارد، اختصاص منابع کمیاب در خدمت اغراض سیاسی است؛ بسیاری از این تعهدات و برنامه‌ها ناشی از این مسایل است و ایستادن در مقابل آن هزینه‌ می‌طلبد و محکم بودن لازم دارد که ان‌شاءالله همگی داشته باشیم. موسوی در ادامه با اشاره به مساله کسب و کار در کشور اظهار کرد: یکی از عزیزان راجع به محیط کسب و کار صحبت کردند و این اصطلاحی است که کم کم در حال بازتر شدن است ومتاسفانه سال به سال دراین زمینه تنزل پیدا می‌کنیم. مسایلی شبیه این امر یا مساله ثبات در سیاست‌ها، ثبات در مدیریت‌ها می‌تواند امنیت اقتصادی و کسب و کار را در کشور ما ایجاد کند. با توجه به آشفتگی بیش از اندازه‌ای که در این زمینه وجود دارد، بنده اعتقاد دارم که در یک سطح بالا نهادی برای روان‌سازی اقتصاد کشور باید طراحی شود که در کنار افرادی که در اجرا هستند و در جنبه‌های نظری کار کرده‌اند به طور مرتب پروژه‌هایی تهیه شود و پیش برویم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: گاهی شاخص‌های مربوط به توسعه بهبود فضای کسب و کار به دهها مورد می‌رسد و برای تک تک اینها برنامه‌های خاصی لازم است. بخشی از اینها در اختیار قوه قضاییه است ولی دولت می‌تواند با قوه قضاییه کار کند. بخش دیگر مربوط به بخش‌نامه‌ها و قوانین و مقررات است که عملا برای گرفتن اجازه جهت یک فعالیت اقتصادی ساده طوری کار به طول انجامد که امکان سرمایه‌گذاری و رقابت را از بین می‌برد و خود این مساله فساد ایجاد می‌کند و بخشی از رشوه‌هاو امثال اینها هم به همین مساله بر می‌گردد. ثبات در مدیریت، ثبات در سیاست‌ها و بهبود بخشیدن حداکثری در فضای کسب و کار از برنامه‌هایی است که بنده پیگیری خواهم کرد. موسوی در ادامه راجع به نگاه خود به صنعت گردشگری اظهار کرد: صرف‌نظر از مسایل اقتصادی، ‌مساله گردشگری جنبه‌های فرهنگی عمیقی دارد. در منطقه، کشور ترکیه درآمدهای زیادی از این طریق دارد و به علاوه اشتغال عظیمی در سطح کشور خود ایجاد کرده است. در این زمینه با موانعی از قبیل مسایل فرهنگی روبه رو هستیم ولی به نظر من آن مسایل فرع بر این قضیه است که جاذبه‌های کشور ما را تحت تاثیر خود قرار دهد، فقدان سرمایه‌گذاری‌ها و تزلزل در این زمینه، ‌تزلزل در سیاست‌ها و به کارگیری افرادی که تخصص و همت این کار را ندارند از جمله مشکلات ما در این زمینه است. چنین افرادی ممکن است در فضاهای سیاسی و مذهبی کار کنند اما این صنعت را از عمق و درون نمی‌شناسند و به کارگیری این افراد موجب شده در این زمینه عقب‌گرد داشته باشیم. تنش‌زدایی در سیاست‌خارجی در صنعت‌ گردشگری بسیار موثر است موسوی، سیاست‌خارجی کشور و تنش‌زدایی در این سیاست‌ها را در صنعت‌ گردشگری بسیار موثر دانست و تصریح کرد: اگر ما با همین صنعت و در جای دیگر به وسیله مثلا کارهای تولیدی بتوانیم ارز جمع کنیم و اشتغال را بالا ببریم، شاید آن موقع بتوانیم ادعا کنیم که وابستگی ما به نفت در حال کاهش پیدا کردن است وگرنه همیشه این طوق بر گردن اقتصاد ایران خواهد بود. نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس در ادامه درباره دیدگاه خود نسبت به مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و جذب نیروهای جوان تحصیلکرده به داخل کشور گفت: این مهاجرت‌ها عوامل مختلفی دارد که شاید مهمترین آنها نداشتن دورنماست و اینکه یک جوان بداند اگر بماند می‌خواهد چه کار کند و به کجا برسد و اینکه آیا دورنمایی برای خلاقیت، مسکن و رشد ازدواج وجود دارد یا خیر. بهترین نیروهای ما در دانشگاه صنعتی شریف و برخی دیگر از دانشگاه‌های ما جذب می‌شوند و بسیاری از آنها حتی پول هم نمی‌خواهند و کافیست سرمایه‌گذاری خوبی در کشور انجام شود و او احساس کند می‌تواند از دانش خود استفاده کند. حتی در تولیدگران کشور هم چنین مساله‌ای را دیده‌ام که افراد به خوبی می‌دانند و زرنگی این مساله را هم دارند که وارد بخش سوداگرانه شوند ولی به دلیل عشق و علاقه‌ای که به صنعت کشورشان داشتند، به عنوان یک مساله اخلاقی و دینی در جایگاه خودشان ایستاده‌اند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه یک نوع دخالت‌هایی در سلیقه‌ها و گرایش‌ها در کشور داریم که موجب می‌شود جوان احساس کند، کشور ،‌دولت و دیگران به او اعتماد ندارند. در فضایی که دوستی و آشتی در میان همه ملت باشد و در امور خصوصی و داخلی خانواده‌ها دخالت و تجسس نشود، می‌توانیم این نیروها را بهتر نگه داریم. مهاجرت‌ها به خارج کشور عوامل متعددی دارد که بخشی از آن فرهنگی و سیاسی و بخشی هم اقتصادی است و ما باید برای مجموعه اینها برنامه داشته باشیم. ثبات در سیاست‌گذاری‌ها به کم شدن مهاجرت‌ها کمک می‌کند وی گفت: ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد امنیت اقتصادی در کشور جزو مواردی است که به کم شدن خود به خودی این مهاجرت‌ها بسیار کمک می‌کند. موسوی در ادامه درباره مشکل بیکاری در کشور به مساله سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در بخش سرمایه‌گذاری اگر بخواهیم به سراغ صندوق ذخیره ارزی و امثال اینها برویم مشکلی گشوده نمی‌شود و اگر می‌شد در این سال‌ها اتفاق می‌افتاد، در نتیجه دولت در این رابطه به کارآفرینان و ابتکارات بخش خصوصی نگاه کند و فضایی را فراهم کند که رونق و حرکتی در این رابطه به وجود بیاید. نمی‌خواهم بگویم راه‌حل‌های موضعی و کوچک در این زمینه وجود ندارد برای اینکه اندکی دردها را کاهش دهد ولی اصل قضیه این است که تولید، آن هم جز با تکیه بر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست برای اینکه این مشکل را حل کند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات هر دولتی که روی کار می‌آید، مساله تورم و بیکاری است عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در کشورهای دیگر وقتی مشکل بیکاری پیش می‌آید، شروع برخی پروژه‌های بزرگ و کارهای دیگر را شاهد هستیم؛ کارهایی که برخی از آنها در دولت فعلی هم به عنوان کارهایی که انجام شده و جواب نداده صورت گرفته است، نظیر طرح‌های زودبازده و امثال اینها؛ پروژه‌ها و طرح‌هایی باید اجرا شود که چنین آثار سوئی نداشته باشد. در آینده یکی از اصلی‌ترین مشکلات هر دولتی که روی کار می‌آید، مساله تورم و بیکاری است و اینکه کدام یک از اینها تعیین‌کننده‌تر است و یکی از تصمیمات دردناک برای هر دولتی همین مساله خواهد بود. وی در پاسخ به پرسش‌ دیگری درباره توسعه بخش تعاون ،‌اجرای اصل 44 قانون اساسی و رسیدن به سهم واقعی بخش تعاون در قانون اساسی،‌اظهار کرد: از اول انقلاب همه به مساله تعاون اعتقاد داشتیم ولی متاسفانه هیچ‌گاه جدی گرفته نشده است و یکی از دلایل رشد نیافتن این بخش هم همین مساله بوده است. گاهی بخش تعاون را در مقابل بخش خصوصی قرار داده‌اند که به نظر من به هیچ وجه چنین چیزی درست نخواهد بود. الان با اصل 44 زمینه‌ای فراهم آمده است و فکر می‌کنم اگر این اصل را اجرا کنیم بسیار مهم خواهد بود. موسوی خاطرنشان کرد: برای اجرای اصل 44 مجبوریم جایگاه نهاد تصمیم‌گیری در این زمینه را از نظر اختیارات ،‌موقعیت و منزلت در سیستم اداری ارتقاء بدهیم. یکی از مشکلات ما این است که برای کارهای بزرگ با سازمان‌ها و نهادهای ضعیف، با اختیارات کم و با مدیران بسیار ضعیف کار را شروع و فکر می‌کنیم یکی از مشکلات خصوصی‌سازی همین مساله است. اگر این مساله حل شود مشکل بخش تعاون هم حل خواهد شد. در ادامه پرسشی درباره چگونگی حل مشکلات استان خوزستان مطرح شد که مهندس موسوی پاسخ داد: با توجه به اینکه خون افرادی از همه آبادی‌های کشور ما در خوزستان ریخته شده، حسی که مردم نسبت به این استان دارند مشابه هیچ استانی نیست و ما باید این سرمایه ملی را پشتوانه بازسازی آن مناطق قرار دهیم. در عین حال برخی زیرساخت‌ها در این استان باید اصلاح و کارهای اساسی در آنجا باید انجام شود. این استان برخی مشکلات محیط زیستی هم دارد که موجب مهاجرت‌های بزرگ و فرار سرمایه‌گذاری از استان خوزستان می‌شود. وی مشکل وجود گرد و غبار فراوان در استان خوزستان را از جمله مشکلات محیط زیستی مهم این استان برشمرد و افزود: این مشکل ظاهرا ناشی از برخی مسایل نظیر عدم محاسبات مناسب در سدسازی‌ها و فرسایش برخی مناطق در عربستان و عراق می‌تواند باشد و تا حدی هم حرکت نیروهای نظامی در عراق و فرسایش خاک آن مناطق و از بین رفتن مراتع دراین رابطه اثر گذاشته است . مساله خوزستان احتیاج به یک مهندسی همه جانبه دارد ولی باید دید که آیا این در یک فضای خیالی است؟ خوزستان زیرساخت‌های قوی،‌انرژی و منابع فراوان دارد و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی هم در آنجا صورت گرفته است و تمام مواد اولیه‌ای که معمولا در جاهای دیگر نیست در آنجا گردهم آمده است ولی یک خلاء وجود دارد و آن مساله مدیریت و داشتن یک طرح جامع است. باز شدن مرزهای عراق فرصتی عظیم برای خوزستان است نخست وزیر دوران دفاع مقدس باز شدن مرزهای عراق را فرصتی عظیم برای خوزستان دانست و افزود: یکی از مسایلی که در برخی مناطق خوزستان نظیر آبادان و خرمشهر و همچنین در ایلام امیدهایی را ایجاد کرده همین مساله باز شدن مرزهای عراق است ولی متاسفانه دورنمایی در این زمینه وجود ندارد. بالاخره آشفتگی‌ها در عراق تمام خواهد شد و با این ذخایر عظیم و سرمایه‌گذاری‌های کلانی که خواهد شد و نیز نیروی عظیمی که در آن سوی مرز، هم مذهب و همسایه ماست، ظرفیت قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در استان خوزستان فراهم می‌آورد. وی با اشاره به طرح منطقه آزاد در خوزستان گفت: این طرح، طرح بسیار خوبی است و می‌تواند معطوف به امتیازات آن استان باشد ولی همانطور که قبلا هم اشاره کردم طی این سه چهار سال اخیر چند مدیر عوض شده است در حالی که بنده مناطق آزادی را در دنیا می‌شناسم که گاهی سابقه مدیریت آن به حدود 20 سال می‌رسد که از مقامات بالای آن کشورها انتخاب می‌شود و می‌ایستند و نه تنها می‌توانند آن منطقه را متحول کنند بلکه می‌توانند آن منطقه را تبدیل به وسیله‌ای کنند که در کل کشور جریان توسعه را به وجود بیاورد. در نشست پنجشنبه‌شب مهندس میرحسین موسوی با نخبگان و فعالان اقتصادی حدود هزار میهمان از سراسر کشور حضور داشتند و بیش از 300 سوال در زمینه‌های مختلف اقتصادی به صورت شفاهی و کتبی ارائه شد که بخشی از آنها در جلسه مطرح و برخی دیگر برای بررسی‌های لازم به کمیته‌های تخصصی ستاد انتخاباتی مهندس موسوی ارجاع شد. در این نشست 10تن  از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی دیدگاه‌ها ، دغدغه‌ها و پرسش‌های خود را به صورت شفاهی بیان کردند. نشست میرحسین موسوی با نخبگان و فعالان اقتصادی در سالن همایش‌های ساختمان مرکزی روزنامه‌ی اطلاعات انجام شد و به دلیل ازدحام جمعیت، بخشی از میهمانان در خارج از سالن به صورت ویدیو کنفرانس در حال مشاهده‌ی این نشست بودند. در این نشست برخی چهره‌های مطرح کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی نظیر طهماسب مظاهری، صفدر حسینی، شریعتمداری و اسحاق جهانگیری نیز حضور داشتند.

خودکشی دختر دانشجو برای فرار از تعرض

اعتماد: پرونده مرگ دختر دانشجویی که در بیمارستان لقمان به طرز مشکوکی جان باخته بود با اعلام نظر متخصصان پزشکی قانونی وارد مرحله جدیدی شد و ابعاد تازه یی از زندگی این دختر برای قضات شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران روشن شد. به گزارش خبرنگار ما، دو سال پیش به ماموران پلیس خبر دادند دختر جوانی به نام روشنک در بیمارستان لقمان جان باخته است. پس از حضور ماموران در بیمارستان مشخص شد این دختر توسط مردی به نام داود به بیمارستان منتقل شده است. پزشکان معالج روشنک اعلام کردند این دختر با قرص برنج مسموم شده است. بنابراین داود پسری که همراه روشنک بود دستگیر شد. وی دخالت در مرگ روشنک را انکار کرد و گفت؛ من و روشنک در خانه تنها بودیم، البته من این دختر را به خوبی نمی شناختم و او را در خانه دوستم دیده بودم و روشنک از من آب خواست و گفت حال خوبی ندارد و باید دارو بخورد. وقتی آب را به او دادم قرصش را خورد و لحظاتی بعد روی زمین افتاد و از حال رفت و من بلافاصله او را به بیمارستان رساندم. با شکایت خانواده روشنک، داود در مرحله تحقیقات مقدماتی به جرم قتل عمدی روشنک مجرم شناخته شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. قاضی عزیزمحمدی بعد از بررسی پرونده به دلیل مبهم بودن علت مرگ دختر دانشجو پرونده را دوباره به دادسرا بازگرداند و دستور داد ایرادها برطرف شود. به این ترتیب پرونده از سوی دادسرا برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی ارسال شد. نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، داستان زندگی این دختر را فاش کرد و برای قضات معلوم شد روشنک چرا جان خود را از دست داده است. در این نظریه آمده است؛ جسد متعلق به زنی حدوداً 25 ساله است که آزمایش خون و نوع دارویی که در خون او وجود دارد نشان می دهد دست به خودکشی زده است. بررسی های تخصصی نشان می دهد این دختر تحت تاثیر استرس و فشار بی امانی بوده و برای رهایی از آن دست به خودکشی زده است. این نظریه باعث شد پلیس تحقیقات بیشتری را برای مشخص شدن انگیزه روشنک از خودکشی آغاز کند. بررسی زندگی این دختر نشان داد او زمانی که 16 سال بیشتر نداشت به دلیل فقر بیش از حد خانواده اش به عقد مردی 50 ساله درآمد. روشنک که تا آن زمان از تحصیل بازمانده بود بعد از ازدواج در مدرسه شبانه ادامه تحصیل داد و دیپلم گرفت. وی سپس در کنکور شرکت کرد و در رشته حسابداری پذیرفته شد. مشکلات روشنک از زمانی شدت گرفت که وی به دلیل تغییر موقعیت اجتماعی اش و ورود به محیطی جدید نتوانست به زندگی با شوهرش که 34 سال از او بزرگ تر بود، ادامه دهد و از وی جدا شد. مدتی بعد یکی از همکلاسی های روشنک که چندین بار به او ابراز علاقه کرده بود وارد زندگی این دختر فقیر شد. روشنک که برای ادامه تحصیل و پرداخت شهریه دانشگاهی اش به مشکل برخورده بود به امید اینکه این پسر به نام محمود از وی حمایت خواهد کرد به او دل بست. محمود که از نیاز مالی روشنک باخبر بود از این نقطه ضعف دختر جوان سوءاستفاده کرد و به اتفاق دوستانش چندبار روشنک را مورد تعرض قرار داد. فقر مالی و تحقیر بیش از حدی که این دختر مجبور به تحمل آن بود وی را بر آن داشت که چاره یی بیندیشد چرا که محمود و دوستانش حین آزار روشنک از وی فیلمبرداری کرده و آن را اهرم فشاری برای سوءاستفاده بیشتر از این دختر قرار داده بودند. روشنک که همه درها را به روی خود بسته می دید برای نجات از وضعیتی که گرفتار آن شده بود به سراغ مردی رفت که فکر می کرد می تواند به او اعتماد کند. این دختر آنچه را که به سرش آمده بود برای مرد مورد اعتمادش توضیح داد و با حرف های امیدوارکننده وی به تصور اینکه همکلاسی های خیانتکارش به سزای عمل خود می رسند، رابطه خود را با آن مرد بیشتر کرد اما مدتی بعد متوجه شد این مرد هم تنها قصد سوءاستفاده دارد و با حرف هایش او را فریب داده است. نقشه این مرد زمانی برای روشنک فاش شد که دختر دانشجو به خانه این مرد رفت اما وی دختر را با دوست خود داود تنها گذاشت. داود که قصد داشت به روشنک تعرض کند این بار با مقاومت زن جوان روبه رو شد و در نهایت دختر جوان که خود را در بن بست می دید به دلیل تمامی مشکلاتی که در این مدت تحمل کرده بود به بهانه خوردن قرص سردرد از داود یک لیوان آب گرفت و با خوردن قرص برنج به زندگی خود پایان داد. بنابر این گزارش با توجه به اینکه مدارک زیادی مبنی بر اینکه روشنک خودکشی کرده است به دست آمده، قاضی عزیزمحمدی یک بار دیگر به دلیل اینکه کیفرخواست به اشتباه تحت عنوان قتل عمد صادر شده بود پرونده را به دادسرا بازگرداند تا پس از اصلاح کیفرخواست، این پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.

انتخابات و انتصابات

پیرامون انتخابات و انتصابات پیش رو

عمار ملکی [e-mail] - سه شنبه 25 فروردین 1388 [2009.04.14]

‏1- در انتخابات ریاست جمهوری حتما باید یک کاندیدای تحول خواه و شناخته شده با برنامه های مشخص و ‏پیشینه روشن برای ایجاد تغییرات اساسی، معرفی شود و خواسته های خود را اعلام نماید و پیشاپیش بخاطر ‏اینکه شورای نگهبان او را رد صلاحیت میکند، کنار نکشد. بگذارید شورای نگهبان کار خود را بکند و ‏ایرانیان تحول خواه نیز خواسته های خود را طرح کنند. لطفا زحمت شورای نگهبان را کسی کم نکند. ‏

شاید حضور عبدالله نوری در این راستا مفید باشد. من شخصا کاندیدا شدن شیرین عبادی را بسیار مفید و ‏مناسب میدانم. هزینه رد صلاحیت ایشان با توجه به شخصیت جهانی‎اش بسیار بالاست. مخصوصا که چند ‏روز پیش سخنگوی شورای نگهبان هم گفته که منعی برای کاندیداتوری زنان وجود ندارد. حیف که میدانم ‏خانم عبادی هیچ تمایلی به این کار ندارد و قبلا نیز این را گفته اما شاید باید فراخوانی برای دعوت به ‏کاندیداتوری او راه انداخت. شاید در آن صورت ایشان برای کاندیداتوری مجاب شوند.‏

‏2- به اصحاب کهف سیاسی و کسانیکه در این سالها موضع خود را در برابر حوادث پیش آمده اعلام ‏نکرده‎اند، نمیتوان اعتماد کرد. مخصوصا وقتی که کسی در دوران تاریک دهه شصت مسئولیت مهمی داشته ‏و پس از آن به غار سکوت رفته و بسیاری از تفکراتش در همان دوران بگیر و ببند منجمد شده باشد. پیش ‏داوری اگر چه ممکن است خالی از اشکال نباشد لیکن گذشته مسکوت مانده و اظهارت دو پهلو، تا حدی ‏امکان سنجش را تاکنون مقدور ساخته است.‏

‏3- با توجه به بررسی انتخابات سالهای اخیر (مجلس و شوراها)، حمایت گروههای اصلاح طلب مثل ‏مشارکت، مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون و حتی اشخاص سرشناس آنها مثل خاتمی از یک لیست یا ‏کاندیدای خاص، تاثیر بسیار کمی در نظر مردم برای رای دادن به آن خواهد داشت. مردمی که خواستار تغییر ‏در وضع موجود هستند، اگر قصد داشته باشند که رای بدهند دیگر مثل سالهای بعد از دوم خرداد، به نظر این ‏گروهها و افراد بها نمیدهند و بیشتر با تحلیل یا سلیقه شخصی خود به کسی رای میدهند. شاهد اصلی آن ‏استفاده از عنوان «یاران خاتمی» در تبلیغات انتخابات دوره قبل مجلس برای لیست اصلاح طلبان بود که رای ‏نیاورد. پس بنظر میرسد که سرنوشت انتخابات و برنده شدن احتمالی کاندیدای اصلاح طلب را رای‎های ‏خاموش تعیین می‎کند و نه رای طرفداران ثابت اصلاح‎طلبان.‏

‏4- آمارهای اعلام شده از طرف نیروهای اصلاح طلب درباره میزان رای داشتن فلان کاندیدا با استناد به ‏نظرسنجی‎هایشان، با توجه به سوابق دوره‎های قبل، شدیدا مخدوش است. اینکه نظر سنجی ها نشان میدهد که ‏موسوی بیش از کروبی رای دارد، مانند همان ادعایی است که 4 سال پیش گفته می‎شد معین بیشتر از کروبی ‏رای دارد. ‏

‏5- در ایران مشکلات ما بیش از آنکه مربوط به کمبودهای قوه مجریه باشد به کمبودهای قوه قضاییه مربوط ‏میشود. ولی اینروزها همه درباره تغییر رییس جمهور بحث میکنند ولی هیچ کس به تغییر رییس قوه قضاییه ‏که نزدیک است، بها نمیدهد. اگرچه انتصاب رییس قوه قضاییه در دست رهبر است، اما انتخاب رییس جمهور ‏هم که میدانیم بصورت غیر مستقیم از طریق شورای نگهبان تحت تاثیر رهبر است. لذا چرا نیروهای سیاسی ‏کشور برای ریاست قوه قضاییه حساسیتی به خرج نمیدهند و به تغییرات در آنجا نمی‎اندیشند؟ طرح انتخابی ‏کردن و یا معرفی کاندیدا برای ریاست آن از طرف کانون وکلا و دانشگاهیان میتواند به صورت یک خواسته ‏عمومی طرح گردد. اگر خواست عمومی برای تغییر در ساختار قوه قضاییه شکل بگیرد، میتواند باعث اعمال ‏تغییر و جایگزینی مکانیزم دیگری برای انتخاب ریاست آن شود. ما در این سالها از ناحیه قضاوت و ‏دادگستری ناعادلانه بیشتر خسارت و بلا دیده ایم تا از ناحیه مشکلات اجرایی. ما اگر دادگستری عادلانه داشته ‏باشیم میتوانیم از قصور مسئولان اجرایی به آن پناه بریم ولی اگر دادگستری منصف و بی طرف نباشد، هیچ ‏پناهی برای اعتراض وجود نخواهد داشت، حتی اگر فرض محال رییس جمهورمان شایسته ترین مردمان ‏باشد. ‏

دشواری های پیش روی رئیس جمهور اینده ایران

President

هم اینک در بحث سیاست خارجی، پرونده هسته یی و پرونده ایران در شورای امنیت یا بحران های ناشی از نوسان قیمت نفت، تامین منابع اقتصادی و درآمد دولت، از جمله مهم ترین دغدغه های سردمداران کشور ماست. در حوزه داخلی نیز کشور با مشکلات فراوانی مواجه است؛ مشکلاتی مانند گرانی، تورم، عدم سرمایه گذاری کافی از سوی سرمایه گذاران، عدم حمایت کافی از بخش صنعت و تولید یا مشکلات اجتماعی مثل افزایش تصاعدی و غیرقابل انکار مصرف مواد مخدر، افزایش آمار فروپاشی خانواده ها، خشونت، قتل یا افزایش آمار مردودی ها در بین دانش آموزان تا حد 20 الی 25 درصد و کاهش کیفیت سطح آموزش و ... اینها مسائلی است که هر کاندیدایی قبل از تصمیم به ورود به عرصه انتخابات باید به آنها فکر کند. باید برنامه چهارساله و حتی تیم اجرایی و وزیران خود را معرفی کند. باید نقطه یی که امروز در آن هستیم را بشناسد و نقطه یی را به عنوان «هدف» شناسایی کند و ببیند برای رسیدن به این «هدف» با چه موانعی روبه رو خواهد بود، به چه ابزارهایی نیاز دارد و برای آنها برنامه ریزی کند چراکه امروز، کشور نیازمند یک مدیریت و قوه مجریه یی «برنامه محور» است. بنابراین تا زمانی که این افراد برنامه یی را ارائه نداده اند، نمی توان در خصوص توانایی و صلاحیت آنها برای اداره کشور اظهار نظر کرد، چراکه تجربه ثابت کرده دیگر کشور را نمی توان با «روزمرگی» و با «عکس العمل» اداره کرد.

انتخابات ۲۰۰۰۹ در ایران

انتقاد میرحسین از پنهان کاری در آمارهای دولتی

کلمه: مهندس میرحسین موسوی گفت: بزرگ‌ترین سرمایه ما در 30 سال گذشته برای مقابله با تهدیدات، تکیه نظام بر مردم بوده است.  نخست وزیر دوران دفاع مقدس در دیدار با جمعی از آذری‌های مقیم مرکز، تاکید کرد: وقتی این سرمایه کاهش پیدا کند، بداخلاقی‌ها افزایش می‌یابد و امنیت به خطر می‌افتد. وی با اشاره به حضور خود در عرصه‌ انتخابات خاطرنشان کرد: بنده بعد از سال 68 قصد ورود به کار سیاسی در این سطحی که الان وارد شده‌ام را نداشتم؛ چرا که به نظر من اگر قواعد رعایت می‌شد، فرقی نمی‌کرد که افرادی از راست یا چپ بیایند؛ این گرایش‌ها می‌توانستند مکمل همدیگر باشند. آن‌چه مرا به صحنه کشاند، به هم خوردن این قواعد است که ممکن است اگر ادامه پیدا کند به کشور آسیب جدی وارد شود. موسوی، یکی از مهم‌ترین مصادیق بر هم خوردن این قواعد را مساله قانون‌شکنی و قانون‌گریزی دانست و افزود: کشوری که در آن، قانون حاکم نباشد، رستگاری نخواهد داشت و حتی اگر بخواهیم به سمت قوانین بهتر پیش برویم باید از راه قانونی وارد شویم. در ضمن باید توجه داشته باشیم که ما اصول مترقی‌ای در قانون اساسی خود نیز داریم. ما موارد متعددی از قانون‌گریزی را شاهد بوده‌ایم و من، احساس کردم اگر این تبدیل به رویه شود، احتمال این‌که بتوانیم مشکلات خود را حل کنیم، بسیار کم می‌شود و این را اگرچه حتی ممکن است ظاهری از خیرخواهی داشته باشد، یک حرکت رو به قهقرا می‌دانم. وی هم‌چنین با بیان این‌که نظام تصمیم‌گیری، مساله‌ای نیست که یک دولت ایجاد کرده باشد بلکه بیش از 100 سال برای ایجاد این ساختارها زحمت کشیده شده است، اظهار کرد: وقتی به این ساختارها بی‌اعتنایی کنیم و مراکز برنامه‌ریزی را تضعیف کنیم و در یک شب صدها شورا را که هزاران ساعت برای آنها کار شده است، از بین ببریم، معلوم نیست که در آینده چطور می‌توانیم تک تک اینها را احیا کنیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: 18 عدد از این شوراها را مجلس تصویب کرد که به حالت عادی خود برگردند و بعد مشکلی با شورای نگهبان پیدا کردند و نزدیک به یک سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار کارشناسی شد و در نهایت بجز 3 نفر، بقیه رای دادند که این شوراها باید احیا شود ولی از مهرماه که این مساله تصویب شده، تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است. موسوی، وجود شوراها و نظام تصمیم‌گیری را موجب عقلانی شدن تصمیمات دانست و گفت: این شوراها موجب عقلانی‌تر شدن تصمیمات می‌شود و از این‌که به تصمیم‌گیری‌های فردی برگردیم، جلوگیری می‌کند. یک فرد با همه استعدادهای خود هیچ‌گاه نمی‌تواند خود را جایگزین شوراها کند. آیا این رفتارها نوعی برگشت به دوران ناصرالدین شاهی نیست؟ وی در ادامه، ارایه شدن آمارهای نادرست را یکی دیگر از مشکلات امروز کشور عنوان کرد و با تاکید بر این‌که پایه‌ی هر تصمیم درست، اطلاعات درست است، افزود: متاسفانه در این کشور به وضعی رسیده‌ایم که رقم درستی حتی از شاخص‌های اصلی نیز اعلام نمی‌شود و آمارهای متفاوتی بیان می‌شود و این امکان تصمیم‌گیری درست و نقد منصفانه را سلب می‌کند. این مساله مقدم بر سیاست‌گذاری است و بدون آن، امکان سیاست‌گذاری درست نخواهیم داشت. موسوی اضافه کرد: مساله عدم شفافیت نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور است و متاسفانه بسیاری مسایل وجود دارد که ما از آن اطلاعی نداریم. یک فرد به عنوان شهروند جمهوری اسلامی حق دارد آمار و اطلاعات دقیق و درست در دست داشته باشد تا بتواند نقد کند. نخست وزیر دوران دفاع مقدس با مقایسه گذشته و حال در مورد مساله شفافیت در اطلاع‌رسانی، به یک نمونه اشاره کرد و گفت: در اواخر جنگ، نشریه‌ای فرهنگی منتشر می‌شد. در آن زمان دیدم برخی از پیمان‌هایی که در مساله نفت می‌دهیم را می‌توانم در آن نشریه بخوانم ولی به دست من به عنوان نخست وزیر نمی‌رسید. یعنی آنها اطلاع داشتند و بنده که مسوول بودم، نداشتم. الان وضع امروز را به نسبت آن شرایط مقایسه کنید و ببینید اطلاعات تا چه اندازه پیچیده به رمز و رازهایی شده است. وی با اشاره به مشکلات اقتصادی اعم از تورم، بیکاری و مشکلاتی در زمینه تولید ناخالص ملی تصریح کرد: ورود به تمام این مسایل زمانی مکان‌پذیر است که ابتدا این چارچوب‌های اساسی خود را حل کرده باشیم. مشکل امروز ما در رابطه با به هم خوردن این چارچوب‌هاست. مساله کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه فوق‌العاده مهم است؛ چرا که اگر قرار باشد این مساله کاهش پیدا کند و مثلا رای آذربایجانی‌ها که همیشه در راس دفاع از کشور و منافع ملی بوده‌اند روز به روز کاهش بیابد، این یک علامت است یعنی ما داریم از این جهت خسارت می‌بینیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که بخشی از این مشکلات به مساله‌ کرامت انسانی برمی‌گردد، خاطرنشان کرد: در سند فرادستی چشم‌انداز 20 ساله به مساله‌ی کرامت انسانی به عنوان یک مفهوم حقوق بشری تکیه شده است. مسائلی نظیر اقتصاد صدقه‌ای، سرمایه‌های اجتماعی را به شدت کاهش می‌دهد. موسوی با اشاره به اداره کشور با وجود بودجه‌ای اندک در زمان جنگ تحمیلی اظهار کرد: بنده شهادت می‌دهم که آن معجزه در سایه این سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است، نه در شرایط دیگر. اگر در ملت ارزش‌ها به همان اندازه توانمند شود ما از حداقل‌ها می‌توانیم حداکثرهایی بسازیم. نخست وزیر دوران دفاع مقدس در ادامه گفت: در حالی که ترکیه و بسیاری از کشورهای آسیایی و خاور دور، نزدیک به 20 سال تجربه رشد بالای 10 درصد دارند، ما با آن درآمدهای نفتی نمی‌توانیم به مرز 8 درصد نزدیک شویم؛ در حالی که ما منابع عظیم، نیروهای تحصیل‌کرده و اراده‌های قوی در این مملکت داریم ولی متاسفانه از اینها استفاده نکرده‌ایم. وی با انتقاد از پایین آوردن کرامت انسانی افراد در جامعه اظهار کرد: در جایی می‌بینیم پول فرستاده‌اند و در جای دیگر آرد فرستاده شده است. من عکسی در یکی از سایت‌ها دیدم که یک عده از بچه‌های روستایی ایستاده‌اند و درحالی که سر همه آنها رو به پایین است، یک نفر کف دست آنها پول می‌گذارد. آیا ما می‌خواستیم به این‌جا برسیم؟ این همان فرد روستایی است که در شرایط جنگ، محصول و گوسفند خود را برای جبهه‌ها می‌فرستاد و حتی فرزند خود را هم برای قربانی می‌فرستاد. این بزرگ‌ترین مساله‌ای است که باید به دنبالش باشیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ضمن این‌که باید به سمت تدوین سیاست‌های منطقی اقتصادی و اجتماعی برویم، باید در جهت برگشت اعتماد مردم هم تلاش کنیم؛ چرا که آن موقع است که نظریات کارشناسی و انسان‌های دلسوز سرازیر خواهد شد. در ابتدای انقلاب، تعداد افرادی که دکترای اقتصاد داشتند، با انگشتان دست قابل شمارش بود اما الان ما بالای هزار نفر دکترای اقتصاد در این کشور داریم که همگی انسان‌های وطن‌دوستی هستند و فقط کافی است بستری ایجاد کنیم که نظریات کارشناسی مطرح شود. در زمینه جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و علوم دیگر نیز همین وضعیت حاکم است. موسوی با بیان این‌که مهمن‌ترین کاری که دولت بعدی می‌تواند وعده بدهد این است که آیا می‌تواند از این ذخایر اجتماعی استفاده کند یا خیر؟ تاکید کرد: اگر نتوانیم با این نیروی انسانی وسیع کار کنیم یقینا نخواهیم توانست کاری از پیش ببریم. وی هم‌چنین با اشاره به مشکلاتی در زمینه پیمانکاری پروژه‌ها در کشور افزود: یکی از کلیدهای اصلی رشد کشور، ایجاد پیمانکاری‌های قوی، اصولی و مقتدر در کشور است که مورد حمایت نظام هم باشد.

سخنرانی سید محمد خاتمی در دانشگاه ملبورن

تمدن‌ها

به نام خدا "ستم فاصله ها" و"زوال فاصله ها" دو تعبیر رایج در دانش جدید ارتباطات اند که هر دو نیز بر پایه نسبت میان این سرزمین - استرالیا - و جهان متمرکز وضع شده اند. زمانی که اندیشمندان و متخصصان ارتباطات به پدیده مهم تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تغییر زندگی انسان و جامعه جدید پرداختند، این تمثیل را از وضع استرالیا در برابر قاره های دیگر برگرفتند و نتیجه گرفتند دیگر مسافت و یا مکان برخلاف گذشته مانع ارتباط نخواهد بود."ستم فاصله ها" که زمانی موجب انزوای این سرزمین و دشواری های زندگی در این سوی عالم بود به سود"زوال فاصله ها" که گشاینده ظرفیت های نو است دگرگونی شده است. من این تمثیل را که مناسبت بسیار با مکان و زمان گفت و گوی ما دارد برای ورود به مباحث و مسایلی در باب"گفت و گوی فرهنگ ها و تمدنها" راهگشای می بینم: سرمشق فناوری اطلاعات و ارتباطات که شالوده مادی جامعه شبکه ای را تشکیل می دهد و با"کاهش فاصله ها" و"تغییر مرزهای تمایز" در عرصه های گوناگون همراه است، قابل تفسیر با"سرمشق گفت و گوی فرهنگ ها" ست که بنیان معنوی جهانی را می گذارد که معطوف به تفاهم است. پیدایش جامعه شبکه ای را سرآغاز دگرگونی های همه جانبه و شبکه های اطلاعاتی و ارتیاطی را موجد کنش گری های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در عصر ما می دانند، پدیده ای که در حال آفرینش هندسه معرفتی جدیدی نیز هست. قدرت، شتاب و شدت جابجایی اطلاعات اساس این جامعه شبکه ای و انعطاف و همگرایی حاصل آن است. می توان عنوان سخت افزاری عصر اطلاعات را برای جامعه شبکه ای و عنوان نرم افزاری عصر ارتباطات را برای جامعه گفت و گویی به کار برد و نتیجه گرفت که به هر حال انقلاب ارتباطات به هر معنایی که باشد، تغییر دهنده فاصله هاست. هم"جامعه شبکه ای" و هم"جهان گفت و گویی" دو پدیده جدید در برابر انسداد و فروبستگی جامعه و جهان کنونی اند. سرمشق گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها از این حیث که در پی جانشینی خرد به جای زور در عرصه مناسبات بین المللی است، پارادایمی در برابر فروبستگی ارتباطات انسانی و اجتماعی به شمار می آید. تبیین و تدقیق نظری و کاربردی این مفهوم می تواند افق های جدیدی در عرصه های درون تمدنی و برون تمدنی بگشاید. سرمشق گفت و گوی تمدنها، واحد خود را نه افراد جدا از یکدیگر و نه حتی دولت ها به مفهوم انتزاعی آن بلکه تمدن ها و فرهنگ ها قرار داده است، به این معنا واحد سنجش در این الگو، نه فرد و نه اجتماع های بسته که ساحت های جمعی و تفاهمی است. به عبارت دیگر از آنجا که گفت وگو متکی برگشودگی، گوش سپردن و همدلی است، بر پذیرش تنوع و تکثر و شخصیت و هویت مستقل برای طرفین گفت و گو تکیه دارد. در این فرآیند، قاعده مسلط بر هر نوع مواجهه انسانی در گفت و گوست، از این رو مراودات میان فردی، مراودات میان گروه های فرهیخته و اندیشمند و هنرمند، مراودات میان نهاد های مدنی و بین المللی و نیز مراودات میان سیاستمداران در این سرمشق بر قاعده گفت و گو استوار است و الگوی سامان دهنده این گفت و گو، واحدهای مستقل و خود بنیاد یعنی حوزه های متکثر فرهنگی و تمدنی است. به این ترتیب نه تنها طرفین مستقل در این گفت و گو به رسمیت شناخته می شوند، بلکه در خلال آن به زبان می آیند و در یک فرآیند ارتباطی محصولی فراتر از واحدهای فرهنگی و تمدنی موجود بوجود می آورند. به زبان آوردن ظرفیت های نهفته در هر فرهنگ و تمدنی بیشتر از عهده صاحبان اندیشه و دانش و هنر بر می آید؛ از این رو اندیشمندان و دانشمندان و هنرمندان بهترین قهرمان میدان گفت و گو و سبب به زبان آوردن و مبادله فرهنگ و اندیشه در هر حوزه تمدنی اند که می توانند در قالب شبکه ها و نهاد های علمی، فرهنگی و مدنی به انجام این مهم بپردازند. در واقع حاملان و عاملانی برای خلق جهان گفت و گو بهتر از روایت های دینی که متالهان و عارفان و دین باوران اهل مدارا و واقع بینی بیانگر آن هستند و نظام های گشوده اندیشه ای که متفکران و نظریه پردازان می سازند و فراورده های فرهنگی که هنرمندان به وجود می آورند و ره یافت های علمی که دانشمندان به آنها دست می یابند، نمی توان یافت. پیام های پدید آمده در هر حوزه تمدنی ابتدا توسط فرهیختگان و عاملان و روشنفکران آن حوزه دریافت و بیان می شود و پس از آن نیز پیش و بیش از هر گروه دیگر توسط فیلسوفان و هنرمندان و اندیشمندان حوزه های دیگر فهم و جذب می شود و واکنش های مساعد و مقتضی را در حوزه های دیگر به وجود می آورد. به این اعتبار باید پذیرفت که در روی آوری جهانی به گفت و گوی تمدن ها و فرهنگ ها صاحبان دانش و اندیشه و هنر کنشگران نخستین آنند و خود نیز در این پارادایم، قدرت می یابند و می توانند زبان سیاست و اندیشه را در عرصه های موثر بین المللی به یکدیگر نزدیک کنند. این نوع گفت و گو از پذیرش تفاوت ها آغاز و به کاهش فاصله ها منتهی می شود. قبول طرفینی متفاوت و مستقل و برابر، لازمه گفت و گوست و ملاحظه طرف مقابل نه به عنوان یک ابژه و ابزار بلکه به منزله"دیگری" آزاد و محترم و معتبر شرط تحقق گفت و گوست. باب گفت و گو از آنجا بسته می شود که حقوق"دیگری" و"دیگری ها" از یاد می رود. تکیه بر زور و خشونت و هراس که از جمله مهمترین تهدید های دوران ماست محصول موقعیت های غیر گفت و گویی است که در آنها وجوه"دیگری" و ضرورت و لوازم گفت و گو با او نادیده گرفته می شود. تروریسم که نتیجه پیوند نا مبارک تعصب کور با قدرت برای خدمتگزاری به یک توهم سازمان یافته است، مصداق بارز این گونه وضعیت های بسته و خودمدار است. مگر تروریسم جز بهره گیری از شیوه های رعب آمیز برای وصول به اهداف سیاسی"غیریت ساز" و"دیگر ساز" است؟ پس مهم نیست چه نامی بر خود بگذارد، حتی ممکن است از دین و هنر و دانش هم سوء استفاده کند. این تهدیدها به رغم زمینه ها و ابعاد نگران کننده ای که دارند، همة واقعیت های موجود در جهان ما نیستند. فرصت هایی که برای روآوردن به گفت و گو و"گذار" از وضعیت ستیز به فضای تفاهم فراهم شده است، اندک نیستند. تردید نکنیم که دگرگونی های علمی و فنی یا به زبانی دیگر نرم افزارها و سخت افزارهای عصر ما عرصه را بر گفت و گو میان فرهنگ ها و تمدن ها گشوده اند. توجه به مفهوم جدید گفت و گو و نسبت آن با جامعه پرشتاب و پردامنه اطلاعاتی و شبکه ای توانسته است فضای تازه ای در عرصه نظر و عمل بگشاید. فرصت چنین گفت و گوها یی تنها بر مبادله اطلاعات مبتنی نیست، نتیجه آن تغییر در پیش فرض ها، پیدایش روندها و خلق فرصت ها و واقعیت های نو است، به رسمیت شناختن"دیگری" و ارتقای مخاطبان به طرف های برابر در گفت و گو از پدید آمدن ترازهای معرفتی جدید و مناظر و افق های تازه در عرصه های نظر و عمل نشأت گرفته است. اما گفت و گوی فرهنگ و تمدن به عنوان سرمشق جهان جدیدی که انسان در عین امنیت در آن احساس برخورداری معنوی و مادی و حرمت کند باید به صورت یک راهبرد مورد توافق اهل خیر و صلاح و اندیشه در آید و برای پیشبرد این راهبرد ما هم نیازمند تنقیح مبانی فلسفی و تبیین اصول فکری گفت و گو در سطوح آکادمیک و هم محتاج برنامه های عمل در سطوح نهادهای ملی، مدنی و بین المللی هستیم. در این دو زمینه ما با پرسش های مهمی رو به رو هستیم که باید در اینجا و در هر جای دیگر آنها را در برابر اصحاب اندیشه و تجربه عرضه داریم تا درحد توان افق های نظری و کاربردی روشن تری برای گفت و گوی میان فرهنگ ها و تمدن ها بگشاییم. باید نشان دهیم که چرا و چگونه جهان ما به رغم پوسته سخت و هراس آمیز و خشونت زده خود در لایه های عمیق و زیرین اندیشه ای و فرهنگی رو به سوی گفت و گو دارد و پیشاهنگان و پیش برندگان آن کیانند. باید بتوانیم راهبردهای مناسب برای سامان دادن و پیش بردن این گفت و گو را روشن تر کنیم باید نقش ها و کارکرد های ساختارها، نهادها و گروه های موثر در تسهیل و تسریع گفت و گو را در عرصه های ملی و بین المللی بهتر بشناسیم و با تبیین و تدوین بایدها و نبایدهای تحقق گفت و گو در حوزه های نظری و علمی گام هایی فرا پیش نهیم. من در حد توان و مجال در این زمینه ها فتح بابی می کنم تا با بهره مندی از نظرهای شما فرصتی فراخ تر برای تدقیق و تعمیق مسائلی از این دست فراهم آید: ۱- چرا جهان ناگزیر از توجه به گفت و گوست؟ می توان اقتضای نخست آن را از منظر سیاست یافت؛ تحولات گسترده تکنولوژیک و ظهور فرایندهای پیچیده جهانی شدن، تهدیدها و مخاطره های بین المللی را نیز در صورت های پیچیده تری انعکاس داده است، امنیت جهانی در عرصه های غیر گفت و گویی به شدت آسیب پذیر شده است. حادثه تلخ ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ از این زاویه نقطه عطفی به شمار می رود. مورد هجوم واقع شدن کشوری که در جنگ جهانی از مخاطرات بزرگ در امان مانده بود، آن هم از سوی حاشیه ای ترین مراکز جهان امروز وضعیت ابهام آمیزی را برای جهان ما ترسیم کرده است. الگوی مخاطره هایی که اینک ظاهر شده اند، با روشهای دیرین متکی بر قدرت و سلاح های بازدارنده و حتی اتمی نیز قابل پیشگیری نیست. در چنین شرایطی جهان نیازمند آن است که به این ادراک جمعی تن دردهد که زور متکی بر سرمایه و سلاح، امکان پایه گذاری زندگی توأم با امنیت را فراهم نمی سازد، اینک همه جوامع نیازمند تشریک مساعی و التزام به اخلاق و ارزشهای مردم سالاری و برابری در عرصه جهانی اند. اقتضای دیگر روی آوردن به گفت وگو را می توان در توجه فراگیر فلسفه ها و دانش های اجتماعی به امر گفت و گو در دهه های اخیر یافت. فیلسوفان و جامعه شناسان و زبان شناسان و ارتباط گران گفت و گو گرا اکنون نحله های غالب فکری معاصر را بر مدار ضرورت و امکان گفت و گو سامان داده اند. ۲- پیشاهنگان و فاعلان و پیش برندگان گفت و گو در این دوران کیانند؟ تحولات فناوری های ارتباطی و فرهنگی در دنیای امروز، خواسته یا ناخواسته عرصه های تمدنی را به روی یکدیگر گشوده است. در چنین وضعیتی، دائرمدار ارتباطات جهانی بیش از هر زمان دیگر نه سیاستمداران بلکه فرهیختگان و حتی عموم مردم شده اند. سیاست در نگاه سنتی آن عرصه متصلبی قلمداد می شود که بیش از هر چیز موجبات فروبستگی میان عرصه های تمدنی و فرهنگی را بوجود می آورد. با گشوده شدن و گستردگی کمی و کیفی ابزارها و وسایل ارتباط جمعی و فردی، عرصه های فرهنگی و تمدنی بیش و پیش از حوزه های سیاسی تن به گفت و گو و گشودگی حوزه های خود به سوی همدیگر سپرده اند. به اعتبار این ارتباطات می توان از ظهور شبکه ها و جامعه های مدنی در عرصه جهانی سخن گفت. فضاهایی که به دلیل نقش یافتن حوزه ی عمومی و افکار عمومی، امکان اعمال زور توسط قدرت های مسلط جهانی را محدود می کند، بنابراین به نظر می رسد با نقش آفرین شدن اندیشمندان، هنرمندان، فرهیختگان و نهادهای مدنی در سطوح درون تمدنی و برون تمدنی دنیای ما به موقعیت مساعدتری در رو آوردن به گفت و گو در پذیرش حاکمیت خرد و اخلاق به جای زور و سلطه رسیده است. ۳- چه راهبردهایی برای پیشبرد گفت و گو در جهان کنونی واقعی تر است؟ تصویب پیشنهاد"گفت و گوی تمدن ها" به عنوان یک راهبرد جهانی از سوی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ عملا نه تنها دولت ها بلکه نهادهای مدنی و بین المللی را مکلف به پیشبرد آن در سطوح مختلف کرده است. با آن زمینه ای که فراهم شده باید نگذاریم تا مرزهای خطر رویارویی در جهان پیش روی ما از حد دولتها به حد تمدن برسد، پس باید گفت و گوی تمدن ها را با همه مولفه ها و الزام های آن پیش برد. من همچنان ائتلاف جهانی برای صلح پایدار براساس عدالت و مقابله با تروریسم را به جای ائتلاف برای جنگ و خشونت که جهان را در سالهای اخیر در کام وحشت فرو برد، راهبردی ممکن برای تحقق و تعمیق گفت و گوی تمدن ها می دانم. ۴- چه بایدها و نبایدهایی در عالم نظر و عرصه عمل برای انجام گفت و گو پیش روی ماست؟ برای تحقق گفت و گو نیازمند احکامی عام، شامل و پیشینی فلسفی، اخلاقی و اجتماعی و نیز مقتضیات و الزام های نهادی و ساختاری هستیم. انجام گفت و گوی تمدن ها در عالم نظر با احکام جزمی پوزیتیویستی و مسلمات مدرنیستی تعارض دارد همچنان که با شکاکیت بی حد و حصر پست مدرن ها نیز نسبتی ندارد. به این دلیل یکی از وظایف متفکران طرفدار نظریه گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها، تنقیح مبانی فلسفی و اجتماعی و تبیین اصول فکری این نظریه است. گفت و گوی تمدن ها بر پایه"رواداری" و"پذیرش تفاوت ها" قرار دارد. رواداری مفهومی فراتر از بردباری منفی است که پیشنهاد دوران مدرن است. دیگران را نباید فقط تحمل کرد، بلکه باید با دیگران کار کرد. هیچ قوم و ملتی را نمی توان با استناد به هیچ استدلال فلسفی، سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار داد. برای ساخت و پرداخت جهان پیش رو، باید مشارکت و تعاون همه انسان ها و جوامع را طلب کرد. این رویکرد چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس بین المللی ضرورت بازنگری در شناخت"دیگری" و رد غیریت سازی های معمول را در تمامی عرصه ها پیش می آورد. برای تحقق گفت و گوی میان تمدن ها لازم است که شرق و غرب، اسلام و غرب و همه طرف های واقعی که در گفت و گوهای این عصر وجود دارند به جای اینکه موضوع شناخت (ابژه) باشند، به شریک بحث و طرف مکالمه تبدیل شوند. تصویر در هم شکسته"دیگری" را در هر کجا که باشد، در اسطوره و افسانه، در شعر و ادب و یا در سیاست و اقتصاد باید فروگذاریم و با گفت و گو هایی واقعی بر سر مسائل واقعی به فرهنگ ها و تمدن ها توان و زبان جدید درونی و بیرونی ببخشیم. 5- فراموشی اقلیم روح و غرقه شدن در جسم و پابند شدن به زمین و غفلت از آسمان، نه تنها انسان را با مشکلات فراوان روبرو کرده است، بلکه بیش از همیشه زندگی را خشک و از لطافت و معنی انداخته است. خوشبختانه توجه بشر امروز به این خلاء معنوی گوشها را آماده پیامهای معنوی و تعالی بخش دین های بزرگ و معارف الهی و حکمت معنوی کرده است و همین امر زمینه گفت و گو میان تمدن ها و فرهنگ ها و ادیان را بیش از پیش فراهم آورده است و جا دارد که مخصوصاً پیروان ادیان بزرگ الهی به این دعوت قرآنی گوش فرا دهند که: قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَةٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ ... (آل عمران /64) توحید که روح همه ادیان الهی است و نفی پرستش غیر از خدایی که در تعابیر دینی خیر و حکمت و زیبایی مطلق است و نفی سلطه انسان بر انسان و تأکید بر آزادی ذاتی و کرامت الهی همه انسانها اموری است که می تواند نه تنها موضوع گفت و گو، که مبنای حرکت همه ما به سوی جهانی بهتر باشد. البته گفت و گو برای برون شد جهان ما از چنبره مسائل فراوانی که با آنها رو بروست چیزی شبیه معجزه است؛ این معجزه را باور کنیم. سپاسگزارم منبع : سایت رسمی سید محمد خاتمی

متن سخنرانی اقای خاتمی در دانشگاه ملی استرالیا

متن کامل سخنرانی سید محمد خاتمی در دانشگاه ملی استرالیا / گفت و گو، راهی برای صلح

گفت و گو، راهی برای صلح دانشگاه ملی استرالیا ، کانبرا 4 فروردین 1388 - 24 مارچ 2009 به نام خدا کمتر از بیست سال از طرح نظریه "چالش تمدن ها" می گذشت که در یک عملیات تروریستی وحشتناک دو برج بلند نیویورک که نماد قدرت اقتصادی آمریکا بود فرو ریخت و هزاران انسان در یک لحظه با سلاحی که چاشنی انفجار آن نیز انسانها بودند به خاکستر تبدیل شدند و نیز پنتاگون که مظهر توان نظامی این ابر قدرت بود هدف قرار گرفت. در پی این حادثه، سیاست جنگی و ستیزجویانه آمریکا فضای دلهره آور و امنیت سوز را بر جهان حاکم کرد و از هر دو سو بر طبل نفرت کوبیده شد. در خور توجه است که این حوادث درست در سالی رخ داد که به پیشنهاد فردی از شرق و جهان اسلام، با اجماعی کم نظیر سال گفت و گوی تمدن ها نامیده شده بود. آیا آنچه پیش آمد گواه بر درستی "نظریه جنگ تمدن ها" و پنداری بودن طرح گفت و گوی تمدن ها بود؟ من در اینجا با قاطعیت می گویم که این حوادث تلخ نه تنها لطمه ای به امکان گفت و گو نمی زند، بلکه آن را به عنوان یک ضرورت گریزناپذیر که می تواند بشریّت را از وضعیت دشوار کنونی رهایی بخشد تأیید می کند. در لحظه ای حساس از تاریخ که در آن روابط میان انسان ها روز به روز پیچیده تر و نزدیک تر می شود و سرنوشت کشورها و ملت ها پیوستگی بیشتری به هم پیدا می کند و جهان به تعبیر رایج به صورت دهکده ای به هم پیوسته در می آید و تاریخ انسان با وضعیتی مواجه می شود که آن را "جهانی شدن" می نامند، در چنین لحظه ای طرح گفت و گوی تمدن ها با توجه و دقت به این امید مطرح شد تا سرمشق و پارادایمی باشد برای زندگی انسان و جهانی که از زور و شقاوت و تبعیض و ستیز و ناامنی به تنگ آمده است و در عمق وجدان خود طالب صلح و همزیستی و عدالت است. زور و قهر و غلبه پارادایم حاکم بر جهانی بود که در آن دو جنگ جهانی ویرانگر، جنگ های منطقه ای، جنگ سرد، اشغال، سرکوب، تبعیض و آوارگی و بی پناهی انسانها زندگی را بر بشر تنگ و تاریک کرده بود. و در پایان قرن بیستم میلادی، پدیده نفرت انگیز تروریسم که پیشتر هم وجود داشت، صورت وحشتناکی به خود گرفته بود که همه انسان ها را در همه جای جهان بیش از پیش تهدید و نگران می کرد. طرح گفت و گوی تمدن ها که پس از 11 سپتامبر با طرح ائتلاف برای صلح بر پایه عدالت به جای ائتلاف برای جنگ تکمیل شد و متأسفانه در فضای سرشار از نفرت و تهدید ناشنیده ماند، بشر را در آستانه هزاره سوم میلادی به آینده ای بهتر امیدوار می کرد؛ ولی آنچه در دهه نخست قرن بیست و یکم رخ داد باز هم سبب غلبه دلهره بر امید شد! اجازه می خواهم در این مجال در باب گفت و گو سخن بگویم. در باب گفت و گو از زمان سقراط تا کنون به خصوص در قرن بیستم فراوان سخن گفته شده است و در این باب در حوزه های فلسفی، جامعه شناسی، زبان شناسی و مردم شناسی و سیاست و شاخه ها و شعبه های گوناگون دانش و تفکر بشری نظریات متعدد مطرح شده است. طبیعی است که پیشنهاد دهنده گفت و گوی تمدن ها نه تنها به امکان گفت و گو باور دارد، بلکه آن را ضرورتی می داند که می تواند بشر را از بحرانی که شرق و غرب عالم را در بر گرفته است و اگر ادامه یابد همه آثار و مأثر زندگی متمدنّانه انسان را نابود می کند نجات دهد. شرایط حاکم بر جهان امروز نیز بیش از پیش ما را به ضرورت گفت و گو میان تمدن ها و فرهنگ ها به عنوان انسانی ترین راه رهایی از بحران رهنمون می شود. ولی سخن بر سر این است که گفت و گو در چه حوزه ای و میان چه کسانی صورت می گیرد و شرایط نتیجه بخش بودن آن چیست؟ 1- آنچه من پیشنهاد می کنم گفت و گو میان تمدن ها و فرهنگ ها است و در اولین گام می گویم که نمایندگان فرهنگ ها و تمدن ها سیاستمداران نیستند، بلکه فیلسوفان، عالمان، هنرمندان و فرهیختگانی هستند که فرهنگ و تمدن را نمایندگی می کنند. در نتیجه گفت و گو را نباید با مذاکره (Negotiation) که عمدتاً میان سیاستمداران صورت می گیرد و هدف آن جلب منفعت و دفع ضرر است و در دوران ما و شاید در طول تاریخ به تحمیل خواست و منفعت طرف قدرتمند به طرف ضعیف انجامیده و اگر مذاکره به این صورت به پایان نرسیده است به جنگ انجامیده است، اشتباه کرد. همچنین گفت و گو با مباحثه (Debate) که معمولاً میان عالمان و مؤمنان بر سر مباحث علمی و اعتقادی صورت می گیرد تفاوت دارد. پس گفت و گوی تمدن ها، سیاسی نیست؛ ولی در زمانه ای که دیوار سیاست همه زندگی بشر را احاطه کرده است و متأسفانه سیاست روزگار ما سیاست جنگ است نمی شود از سیاست نگفت. پیوند گفت و گو با سیاست از این جهت است که ما را به تأمل در سیاست فرا می خواند. گفت و گو امّا، دریچه ای است به گشودگی خود به دیگری و در صدد همزبانی و همدلی است، نه در صدد تحمیل سلیقه و منفعت خود به دیگری و در آن نشانی از تحقیر یک طرف توسط طرف دیگر دیده نمی شود. 2- اگر بنا بر گفت و گو میان تمدن ها و فرهنگ ها است، آیا غیر از تمدن غربی که تمدن غالب است، تمدن های غیر غربی منشاء اثر هستند؟ و آیا سخنی برای گفتن دارند؟ تصویر و تصوری که متفکران غربی در دوران غلبه روحی غرب و پیش از بروز نقدهای جدّی به بنیاد تمدن غرب - یعنی "مدرنیته" - وجود داشت این بود که دیگر تمدن ها سخنی برای گفتن ندارند، بلکه گوش های علیل و ناتوانی هستند که فقط باید بشنوند و تسلیم شوند؛ یا به عبارت دیگر چنین پنداشته می شد که غرب که صاحب تمدن غالب و پویا است در میان ویرانه ای از آثار و مآثر تمدن هایی قرار گرفته است که دورانشان به سر آمده و حتی غرب و غربی رسالت دارد که انسان امروز را با اکسیر تمدن خود متمدّن کنند. امری که به پدیده زشت استعمار انجامید یا رفتار غربی را در استعمارگری توجیه کرد. ولی امروز آن انگاره و پندار رنگ باخته است. از یک سو قوّت یافتن حس هویّت و دلبستگی به سنت و فرهنگ و تمدن در اقوام غیر غربی و از سوی دیگر مشکلاتی که در متن تمدن غرب برای خود غربیان و جهانیان آشکار شده و نقدهای شالوده شکنی که علی رغم دست آورد های شگفت تمدن غرب به آن وارد آمده است، بشر به خصوص بشر غربی را در موقعیت مناسب تری برای گفت و گو قرار داده است، هرچند که بسیاری از سیاستمداران پندارگرا و قدرت طلب هنوز از این آمادگی برخوردار نشده اند. به نظر می رسد که در هیچ مرحله ای از تاریخ چون امروز زمینه گفت و گوی واقعی فراهم نبوده است. با گفت و گو زبان مشترک پیدا می شود و با زبان مشترک، فکر مشترک شکل می گیرد و با فکر مشترک، رویکرد مشترک در مقابل جهان و حوادث جهانی به وجود می آید. از این رو حاصل گفت و گو در نهایت همدلی و همزبانی است. راهبرد گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها از این حیث که در جستجوی جانشینی خود به جای قدرت در عرصه مناسبات ملّی و بین المللی است، راهبردی گشاینده در برابر انسداد روابط انسانی و اجتماعی است و تبیین و تدقیق مفهومی و کاربردی آن می تواند افقهای جدیدی در عرصه های درون فرهنگی و برون فرهنگی بگشاید. الگوی گفت و گوی فرهنگ ها، واحد عمل را نه افراد، بلکه در وهله نخست فرهنگ ها قرار داده است. به این معنا موضوع اساسی در این الگو نه فرد، بلکه ساحت های جمعی است. امّا از آنجا که گفت و گو نیازمند گشودگی، گوش سپردن و همدلی است، به پذیرش تنوع و تکثر و شخصیّت و هویّت مستقل در طرفین گفت و گو تأکید دارد. بنابراین طبیعی است که شرط مهم تحقق و نتیجه بخش بودن گفت و گو این است که طرفین یا اطراف گفت و گو همدیگر را به رسمیت بشناسند و به یکدیگر احترام بگذارند. حال اگر یک سوی گفت و گو جهانی باشد که خود را برتر می داند و حتی عالم خود را پایان تاریخ به حساب می آورد و برای زندگی بشر هدف کمالی جز آنچه در فرهنگ و تمدن او تحقق یافته است نمی شناسد و در نتیجه تاریخ را که عبارت است از حرکت به سوی کمال پایان یافته می داند و فرهنگ و تمدن های دیگر را به رسمیت نمی شناسد؛ یا اگر طرف دیگر آن سوی مقابل را پلید و منحط به حساب می آورد و نفرت خود را از سلطه استعماری و استکباری سیاستمداران وابسته به آن تمدن به ذات تمدن و فرهنگ سرایت می دهد راه گفت و گو و همزبانی بسته می شود. در همزبانی هیچ یک از دو طرف خود را در موضع قدرت نمی بینند و از موضع قدرت سخن نمی گویند. اگر از یک سو احساس قهر و قدرت و غلبه باشد و از سوی دیگر احساس واماندگی و حرمان و مظلومیت، هیچکدام به دیالوگ نمی اندیشند، بلکه اینها دو گروه سیاسی اند که فکر می کنند مسائل باید از طریق قدرت حل شود و حتی آنکه دستش از قدرت کوتاه است، فکر می کند با قدرت نمایی غیر متعارف باید داد خود را بستاند و در این صورت دایره بسته و ویرانگر استیلاطلبی از یک سو و تروریسم از سوی دیگر زمین را که بنا بود طبق تمنّای پیشوایان تمدن غرب همان بهشتی شود که ادیان وعده داده بودند، به جهنم سوزانی مبدل خواهد کرد که خشک و تر را خواهد سوزاند. تردیدی نیست که وابستگان به تمدن های قدیم می توانند درس های بسیاری از تمدن جدید آموخته و بهره های فراوانی از دست آوردهای آن ببرند؛ ولی از سوی دیگر بخصوص با مشکلاتی که بعد از قرن ها، وابستگان به تمدن جدید با آن روبرو شده اند و ایرادات و اشکالاتی که از سوی صاحب نظران بزرگ غرب به این تمدن وارد شده و خلاء های فراوان، به خصوص خلاء های معنوی که در آن احساس می شود، با توجه به کاهش غرور انسان غربی در تمدن های غیرغربی، می توان نکته ها و طرفه های بسیاری یافت. از سوی دیگر همه وابستگان به تمدن های غیر غربی نیز آرزوی توسعه را در سر می پرورانند و به قرائت و روایت هایی از فرهنگ و تمدن خویش دل بسته اند که با انعطاف نسبت به تحولاتی که در عالم و آدم پیش آمده است، در ورای پرده های عادت، نظرشان به ارزش ها و حقایقی در فرهنگ و تمدن خویش معطوف شده است که بتواند سازگار با این تحولات و پدید آورنده جهانی تازه تر و شاداب تر باشد. هر دو طرف درمی یابند که هر تمدنی چیزهای فراوانی برای گفتن دارد، چنانکه همیشه نیز گوش های شنوایی یافت می شود که آن سخن ها را بشنود، چنانکه شنیده اند. حافظ! شاعر و حکیم ژرف اندیش ایرانی زبانی دارد که "گوته" آلمانی حتی از ورای ترجمه های نه چندان شایسته، آن را می شنود و ایزتسو ژاپنی از امکان هم زبانی بزرگترین عارف اسلامی، محی الدین ابن عربی با متفکران شرق دور گفته است. بخصوص در اینجا نمی توان از ریشه های مشترک و زمینه های هم زبانی برای رفع مشکلات جهانی در ادیان بزرگ، بویژه ادیان ابراهیمی سخن نگفت و اینها همه کار گفت و گو را آسان می کند. امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم از همیشه وابسته تر به یکدیگریم. از این رو نیازمندتر به یک نظم اخلاق جهانی هستیم. ما باید بتوانیم پنجره دل ها و ذهن هایمان را به روی یکدیگر بگشاییم و به حرمت اجتماع جهانی و زیست بوم جهانی، فرهنگ همبستگی را پاس داریم و به کار بندیم. پرسش اساسی از همین جا آغاز می شود: با کدام مبنا و از کدام منظر می توانیم این گشودگی فرهنگی -که حاصل آن نیز گشودگی سیاسی است- را در عین تفاوت و تکثر به وجود آوریم؟ به گمان من پاسخ نخست را باید در حوزه اخلاق جست و اگر فارغ از قاعده اخلاق جهانی نمی توان در پی نظم بهتر جهانی رفت، پس جست و جوی این اخلاق با رجوع به سرچشمه های تمدنی و فرهنگی، خود گام محکم و امیدبخش در گفت و گو و نتیجه بخش بودن آن است. دست به کار شدن همه ما برای تأمین عدالت، آزادی، صلح، پیشرفت واقعی حقوق بشر، پاسداشت طبیعت و حفظ کره زمین یک ضرورت است. ما هم در قبال یک نظم جهانی بهتر مسؤولیت داریم. و این نظر را نمی توان فقط با توجیه و قرارداد و قانون پدید آورد و اعمال کرد. تحقق صلح، عدالت، آزادی، مدارا و محیط زیست پایدار به بینش و آمادگی همه مردان و زنان برای عمل عادلانه بستگی دارد و پدید آمدن این آمادگی مستلزم دستیابی و پای بندی به اخلاق جهانی متناسب با وضعیت عالم جدید است. حقوق بدون اخلاق به صورت جامع و شامل به دست نمی آید و بدون یک اخلاق جهانیِ واقع گرا نمی توان به همزیستی و بهزیستی در پرتو نظم جهانی بهتر دست یافت. اخلاق جهانی، تسلّط یک ایدئولوژی جهانی برهمه و حتی یک دین بر ادیان دیگر نیست. مراد از اخلاق جهانی، اجماعی اساسی است در باب ارزش های الزام آور و معیارهای فسخ ناپذیر و رفتارهای سودمند شخصی و حتی می توان این امر را به عنوان ارزشی که همه دینهای الهی به آن فراخوانده اند در نظر گرفت. ما نباید فقط برای خود زندگی کنیم، باید به دیگران نیز خدمت کنیم. یا نباید هیچ شخص و جامعه ای را به گونه های مختلف مورد سوء استفاده قرار دهیم. ما باید برای ایجاد نظم اجتماعی و اقتصادی عادلانه ای بکوشیم که در آن هرکس بتواند برای نیل به توان کامل انسانی خود از فرصت و مجالی برابر با دیگران برخوردار باشد. می توان اصول و چارچوبهای این اخلاق جهانی را در ژرفای تعالیم دینی نیز جستجو کرد. در تعالیم دینی، بخصوص ادیان ابراهیمی و بالاخص اسلام اخلاقی وجود دارد که می تواند دردها و رنجهای جهانی را به مدد عقل و اراده انسان تقلیل دهد. می توان از میان ادیان، اساس اجماع برای این اخلاق جهانی را استخراج کرد و همین امر می تواند موضوع مهم گفت و گوی میان تمدن ها و فرهنگ ها و به طور دقیق تر گفت و گوی میان ادیان باشد. و کلام آخر در این باب اینکه: بدون توافق و اجماع اساسی در باب یک اخلاقِ جهانی نمی توان اجتماعات انسانی را از تهدید به استبداد، تبعیض، تحقیر و نابسامانی مصون داشت و این همه خود مهمترین زمینه‌های افراط گرایی و خشونت در جهان امروز است. علاوه بر آنچه گفته شد به نظر می رسد در جهان به هم پیوسته کنونی فوری ترین مسأله این است که دردهای مشترک را بشناسیم و به تعریف درستی از هدف مشترک برسیم و آنگاه به ریشه های فرهنگ ها و تمدن ها رجوع کنیم و راه رسیدن به هدف مشترک را بیابیم و در کنار هم آن راه را طی کنیم. بشر امروز از دردهای بزرگی رنج می کشد. دردها در جهان برخوردار با دردهای محرومانی که دچار عقب ماندگی و حرمان اند یکی نیست. اما می توان در میان این دردها به دردی مشترک رسید که به نظر من مهمترین آنها ناامنی است. ناامنی اختصاص به یک قوم و یک ملت ندارد. اگر روزی ناامنی ناشی از فقر، جهل، بیماری و تحقیرشدگی و سرکوب و آوارگی ملتهای خاصی را آزار می داد. امروز انسان برخوردار در پیشرفته ترین کشورها نیز با همة وجود احساس ناامنی می کند. علاوه بر ناامنی های پیشین امروز زندگی انسان در نیویورک و واشنگتن و لندن و مادرید و دیگر نقاط جهان نیز امن نیست. این ناامنی علاوه بر اینکه روح انسان را زخم دار کرده است، اگر تداوم یابد زندگی را در همه جای عالم به جهنم سوزان مبدل خواهد کرد. می توان نا امنی را به عنوان درد مشترک انسان این روزگار محور گفت و گو قرار داد و برای آن راه حل مشترکی را جست. در ورای این جهان رنج آلوده و دردآور به سادگی می توان به هدف مشترک نیز رسید و آن هدف "صلح" است و می دانیم که صلح جز بر پایه عدالت به معنی دقیق کلمه استوار نخواهد شد و صلح خواهی و عدالت طلبی را می توان در متن همه فرهنگ ها و تمدن ها و بخصوص دینهای بزرگ جستجو کرد. دیگر درنگ جایز نیست و در ورای منافع و نظرات و سلایق گوناگون که می تواند به ستیز و رویارویی بیانجامد، خیرخواهان بشر می توانند برای رهایی از ناامنی و برای استقرار صلح مبنی بر عدالت، نه تنها گفت و گو را آغاز کنند و با بهره گیری از ریشه های متقن فرهنگی و مدنی خود تلاش برای استقرار نظمی عادلانه بر جهان که به صلح بیانجامد اقدام نمایند. این حرکت افراط گرایان خشونت طلب را خوش نخواهد آمد و به همین دلیل برای هموار کردن راه از جمله باید همگی علیه افراط و خشونت در هر سوی جهان که باشد متحّد شویم. منبع : سایت رسمی سید محمد خاتمی