روز شمار انتخابات دهم . ۱

میرحسین : جنگ خاتمه یافته و اقتصاد جنگی نیز خاتمه پیدا کرده

کلمه: میرحسین موسوی شامگاه پنج شنبه با جمعی از تولیدگران دیدار کرد و مخاطب تولیدگرانی بود که به بیان دغدغه های خود درباره اقتصاد ملی و فضای کسب و کار پرداختند. جنگ خاتمه یافته و اقتصاد جنگی نیز خاتمه یافته است.  این نخستین جمله ای بود که موسوی سخنان خود را در جمع تولیدگران و اقتصاددانان کشور با آن آغاز کرد. موسوی که به طور مکرر مورد تشویق تولیدگران قرار می گرفت، خطوط اصلی برنامه اقتصادی خود را بالندگی تولید، شکوفایی کارآفرینی و ثبات و پیشرفت خواند و افزود: منابع کشور باید به گونه ای تخصیص یابد که زمینه رشد کشور فراهم شود. موسوی در جمع متخصصان اقتصاد و صنعت کشور، روش سخنرانی های سنتی و احساساتی را کنار گذاشت، تا دیدگاه های اقتصادی خود را در قالب گزاره هایی تخصصی و شفاف که همزمان در یک برنامه پاور پوینت نمایش داده می شد، ارائه کند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقدمه سخنان خود به سفر اخیر خود و دیدار با مردم استان خوزستان اشاره کرد و گفت: شاید زرخیزترین استان کشور همان استان خوزستان باشد. منابع آب عظیم، انرژی فراوان، منابع زیرزمینی سرشار، برخورداری از رودخانه کارون، موقعیت استراتژیک ویژه همسایگی با عراق مخصوصا بعد از سقوط صدام، نشان دهنده آن است که این استان ظرفیت و امکان سرمایه گذاری و تعامل بسیار بالایی دارد. از دیگر مزیت‌های این استان می توان به همجواری با خلیج فارس، کویت و همچنین وجود مناطق آزاد مختلف آن اشاره کرد. موسوی در ادامه با اظهار تأسف از فقر حاکم بر این استان گفت: برخلاف تمام ظرفیت های پیش گفته، هنگامی که وارد استان خوزستان می شوید، گویی که رنگ فقر را بر این سرزمین پاشیده‌اند و هر جا می‌روید گله است و دشواری، نرخ بیکاری حداقل 19 درصد است و در بعضی شهرها این به بیش از 30 درصد می‌رسد. وی افزود: این وضعیت نه تنها شایسته سرزیمن پربرکت آبادان، خرمشهر و اهواز نیست، بلکه شایسته چنین ملت سرافراز و استانی که این همه در دفاع مقدس ایستاد و قربانی داد هم نیست. موسوی گفت: وضعیت این استان ما را با این پرسش اساسی مواجه می کند که به کدام دلیل وضع وجود پدید آمده است. وی در ادامه افزود: استان خوزستان، آینه‌ی تمام نمای همه کشور است و چنین مشکلاتی در همه جای ایران دیده می شود، به بیان دیگر اگر این منطقه را به صورت یک نمونه آماری از کشور در نظر بگیرید، و بخواهید به مشکلات آن بپردازید، مسایلی را خواهیم دید که می‌توانیم آن ها را عمومیت بدهیم و به سطح ملی بکشانیم و مشکلات در سطح ملی را درک کنیم. مطالعه این نمونه که با اعتراضات بسیاری همراه است، می تواند به عنوان یک نمونه موردی کمک مؤثری برای شناخت مسایل و مشکلات ملی باشد. وی به تغییرات مدیران مناطق آزاد استان خوزستان همچون ریاست بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: در طول چند سال اخیر 4 ، 5 بار مدیران مناطق آزاد شهرهای آبادان و خرمشهر تعویض شده‌اند. موسوی سپس تغییر چندین استاندار در استان خوزستان، تغییرات مکرر فرمانداران مختلف در سطح استان را از جمله عوامل عقب ماندگی این سرزمین بر شمرد. وی در ادامه با بیان این که ادعا نمی‌کنم هر آنچه که می‌گویم درست است، افزود: با استفاده از نظر مشاوران که سعی کرده‌ام این دایره را تا آنجا که ممکن است گسترده، در نظر بگیرم سخنرانی امشب خود را در قالب گزاره‌هایی تخصصی برای شما تنظیم کرده ام.  وی سپس با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین مسایلی که در مدیریت کشور باید به آن توجه می‌شد برخورد باز با عقاید و سعه صدر در شنیدن همه نظرات و انتقادات بوده است، گفت: در طول سال های اخیر این روش حاکم نبوده است. میرحسین موسوی سپس به بیان گزاره های تخصصی اقتصادی خود پرداخت. اهمیت بخش خصوصی در کنار دولتی سیاست‌گذار و توسعه گرا موسوی درباره اهمیت بخش خصوصی گفت: راه برون‌رفت از شرایط کنونی و نیل به توسعه اقتصادی، تأکید بر تولید و اشتغال است که با محوریت بخش خصوصی امکان پذیر می شود. وی افزود: بخش خصوصی عامل اصلی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی برای کشور است. هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن فعالیت‌های بخش خصوصی اصلی‌ترین نقش را نداشته باشد و در کنار آن ، دولتی توانمند، برنامه ریز ، سیاست گذار، ناظر و توسعه گرا نقشی اساسی در فراهم نمودن بسترهای مناسب برای حضور توانمند فعالان اقتصادی خصوصی را فراهم نکرده باشد. ارتقای موثر مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی تقویت تشکل های بخش خصوصی  موسوی گفت: ارتقای مؤثر مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط با آن در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یک ضرورت است؛ این نقیصه مهمی است که در ساز و کار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور از پیش وجود داشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نظام برنامه‌ریزی کشور بایستی بر این مبنا احیا و بازسازی شود. مقررات ضد انحصار و پایش بازار حضور غالب بخش خصوصی در اقتصاد آینده ایران با رعایت قوانین و مقرارت ضد انحصار و پایش بازار به وسیله دولت اجتناب ناپذیر است. در ادامه موسوی درباره الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز و ضرودت رشد شتابان کشور تأکید کرد: رسیدن به رشد 8 درصدی بدون سرمایه گذاری مداوم با بهره وری بالا،‌ فناوری پیشرفته و مدیریت برجسته ممکن نیست. انتقاد به تثبیت مدیریت غیربهره ور دولتی به نام خصوصی سازی موسوی معتقد است : اهتمام جدی به اجرای کامل،‌ همه جانبه و دقیق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از ضرورت های اجتناب ناپذیر توسعه ملی است. اما به باور وی آن‌چه که به عنوان خصوصی سازی درحال حاضر انجام می شود تثبیت مدیریت غیربهره ور دولتی است و درواقع آن‌چه به بخش خصوصی آن هم به طریق نامناسب واگذار می شود شاید کمتر از 10% ارزش واگذاری ها باشد. تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی به گفته وی ازجمله موانع خصوصی سازی و به طور کلی تقویت و فعال شدن بخش خصوصی‌، وجود تبعیضات عمده ای است که در ارایه مواد اولیه و کالاها و خدمات در اختیار دولت بین بنگاه های دولتی وخصوصی اعمال می شود. به عنوان مثال قیمت خوراک تحمیلی به یک پتروشیمی دولتی با خصوصی متفاوت دیده می شود و نظایر آن. باید به این تبعیض ها که اتفاقا در قانون اصل 44 نیز برآن تاکید شده،‌ پایان داد. موسوی در مسیر توسعه بخش خصوصی بر این باور است که : 1) دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی، بایستی توان خود را در خدمت ارتقای توان و تسهیل شرایط حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد صرف کند و نه آن‌که در رقابت با آن‌ها قرار گیرد. 2)باید ازحضور بانک ها و بیمه ها در فعالیت های رقابتی (غیر از موضوع اصلی فعالیت خودشان) با بخش خصوصی ممانعت کرد. 3) لازم است فعالیت نهادهای عمومی غیر دولتی در امور اقتصادی ساماندهی شود به نحوی که مانع توسعه و توانمند شدن بخش خصوصی نشوند. 4) بسترسازی و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران ایرانی در اولویت قرار دارد و میزبان سرمایه گذار خارجی، بخش خصوصی توانمند است نه دولت. 5)گسترش تولید و سرمایه‌گذاری منوط به احترام به حقوق مالکیت مردم، تلاش برای ثبات سیاستها، ایجاد جریان آزاد و شفاف اطلاعات به منظور جلوگیری از فساد و رانت‌خواری و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. موسوی در ادامه این بخش از سخنان خود افزود: قطعا عبور از وضیت فعلی اقتصادی که بیش از 70% تولید ناخالص داخلی به وسیله بنگاه های دولتی صورت می گیرد به وضعیت مطلوب اقتصادی نیاز به زمان دارد و یک شبه قابل انجام نیست و قطعا گذار از وضعیت موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب به برنامه ریزی منظم بسان ترسیم یک منحنی مجانب نیاز دارد ثبات و شفافیت فضای سیاست گذاری و تصمیم گیری از بنیادی ترین تنگناهای اقتصاد کشور بی ثباتی و عدم شفافیت فضای تصمیم گیری کشور است که بنابر نظر کارشناسان و اقتصاددانان از موانع عمده در مسیر حفظ سرمایه های داخلی و جذب سرمایه های خارجی به شمار می آید. موسوی در این باره می گوید: اقتصاد کشور در سال های اخیر از منظر کاهش شفافیت در ارائه اطلاعات تنزل کرده است و به اعتبار دولت لطمه وارد آمده است. بی ثباتی و تغییرات پی در پی و نابهنگام سیاست‌ها به مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شده است. لذا ثبات در مدیران و سیاست‌های اقتصادی به ضرورتی گریز ناپذیر تبدیل شده است.  تغییرات مکرر وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و روسای بانک‌ها نمادی از بی ثباتی جایگاه مدیران اقتصادی است که بر بی ثباتی سیاست‌ها نیز تاثیر داشته است. بی ثباتی حتی در سیاست خارجی هم مشکلات فراوانی در مسیر جریان تجارت خارجی ایران در همه ابعاد پدید آورده ، فرصت‌های اقتصادی ما را از بین برده و کار تجار را بسیار سخت کرده است. در کنار این بی ثباتی، تصمیمات غیرکارشناسانه و شتاب‌زده آثار سوئی را در عرصه اقتصادی به دنبال داشته است. به عنوان نمونه چنین تصمیماتی پی آمدهای مخربی بر سیستم بانکی کشور داشته است ، این در حالی است ‌که بسیاری از ندانم کاری های دولت به گردن سیستم بانکی گذاشته شده است و تصمیمات غیرکارشناسانه موجب شده سیستم بانکی  در این دوره مظلوم واقع شود. وی با اشاره به اینکه استقرار ثبات، یک ضرورت جدی است، تأکید کرد:ثبات را با اتکا بر حاکمیت قانون و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشور دنبال خواهم نمود. بازسازی نظام تصمیم سازی کشور در ادامه مهندس موسوی یکی از دغدغه های خود را احیا و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشوراعلام کرد و افزود: اصل محوری در این بازنگری، طراحی و استقرار نظامی است که در آن شناسایی مسائل جامعه و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای آن و نیز اجرای راه‌حل‌ها توسط تشکل‌های مردمی ( اعم از اتحادیه‌های صنفی، شوراها و ...) ، با استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور صورت خواهد گرفت. موسوی یکی از برنامه های خود را در راستای این هدف احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواند و افزود: نارسایی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی بایستی در چنین قالبی رفع می شد نه اینکه آن‌را منحل می کردیم. با اصلاح ساختار تصمیم گیری مشارکت و نقش‌یابی همه دست اندرکاران اقتصادی اعم از صنوف و بازاریان ، تولیدگران و کارگران در حل مسائل اقتصادی سیستماتیک (نظام مند) و مؤثر و دائمی خواهد شد. لزوم اصلاحات اساسی در نهاد دولت میر حسین موسوی در ادامه تصریح کرد: دولت باید در احترام به قانون پیش‌قدم باشد نه این‌که خود قوانین را زیر پا بگذارد. موسوی تصریح کرد: الگوی رفتاری دولت و نحوه نگرش آن به مردم و بخش خصوصی باید تغییر کند. در هر گونه حرکت اصلاحی تقدم با اصلاح رفتار دولت است. برای تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف نیز باید نخست از دولت شروع کرد. وی افزود:گزارش‌های اخیر تفریغ بودجه، نادیده گرفتن الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه برای واردات بنزین، نادیده گرفتن نقش و جایگاه مجلس در قانونگذاری و نظارت بر اعمال مجریان حاکی از روندهای نگران کننده‌ای در نقض حاکمیت قانون است. روندهای اخیری که  در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها دنبال شد این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت می خواهد به خاطر تصمیم شجاعانه نمایندگان در مخالفت با تصمیم شتابزده دولت در این زمینه، بین مردم و نمایندگانشان رویارویی ایجاد کند. فساد دولتی مانعی اساسی در راه توسعه کشور فساد اداری مانع عمده توسعه اقتصادی ملی و موجب افزایش بی ثباتی و افزایش هزینه های فعالیت های اقتصادی است. مبارزه با فساد خرد و فراگیر و کلی و سازمان یافته در سیستم های اداری به ویژه آنچه که زندگی مردم و فضای کسب و کار را ناسالم و دچار اختلال کرده است از ضرورت هاست. تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف پرهیز از جنجال آفرینی میر حسین در رابطه با تعامل با سایر کشورهای دنیا و سیاست گذاری اقتصادی در تعامل با محیط بین المللی اقتصادی گفت: تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف جهان با حفظ استقلال کشور بایستی در دستور کار روابط خارجی قرار گیرد و از جنجال‌آفرینی‌هایی که در این مسیر خلل ایجاد می‌کند باید ممانعت کرد. ما نه می خواهیم و نه می توانیم به عنوان جزیره ای بدون ارتباط در اقیانوس جهانی زندگی کنیم.  تعامل سازنده و موثر با جهان از پیش نیازهای لازم برای توسعه و ساختن آینده ای بهتر برای نسل حاضر،‌ جوانان و نسل های بعدی ماست رویکرد جامع به مفهوم رفاه عمومی عدالت به مثابه فرصت های برابر عدالت از مهمترین اهدافی است که موسوی بارها در گفته های خود بر آن تاکید کرده؛ بخش مهمی از گزاره های موسوی درباره رویکرد اقتصادی او به این موضوع اختصاص دارد. موسوی در این باره می گوید: عدالت ضامن توسعه ملی است و هیچ گاه به مفهوم توزیع فقر نمی باشد. بدون کاهش فاصله طبقاتی توسعه متوازن و پایدار قابل دسترسی نیست. باید رویکرد جامع به مفهوم رفاه عمومی در کشور اعم از آموزش،‌ بهداشت،‌ مسکن،‌ تامین اجتماعی داشته باشیم. ما باید به سمت ایجاد فرصت های برابر برای آحاد ملت پیش برویم و با توجه به ویژگی های قومی و منطقه ای به عدالت منطقه ای و محلی توجه ویژه داشته باشیم.میر حسین موسوی در سخنان خود بارها به این مساله پرداخت که توانمند سازی طبقات میانه راهی برای امکان حمایت موثر از مستضعفان جامعه است. الزامات هدفمند کردن یارانه ها: اصلاح ساختار و فرآیند تولید، استقرار نظام فراگیرحمل و نقل عمومی میر حسین موسوی در باره هدفمند کردن یارانه ها گفت: هدفمند کردن یارانه ها مستلزم رعایت تدریجی و انجام آن در میان مدت و با فراهم کردن پیش نیازهای الزامی آن،‌ نظیر اصلاح ساختار و فرایند تولید با هدف کاهش شدت انرژی و استقرار نظام فراگیرحمل و نقل عمومی میسور است. ضمن آنکه این کارباید به نحوی صورت پذیرد که از یک سو موجب افزایش فاصله طبقاتی نشده و ازدیگر سو به مزیت های ما در تولید و به ویژه در صنایع متکی بر گاز طبیعی آسیب نرساند. نباید منابع مالی حاصل از هدفمند کردن یارانه ها منجر به بزرگ کردن بدنه دولت و افزایش هزینه های جاری آن شود. بلکه به کمک این منابع باید قدم های اساسی در جهت فراگیر کردن و ارتقا کیفیت تامین اجتماعی در کشوربرداشت. تمرکز زدایی سرمایه گذاری ها و تقویت نظام حکمرانی محلی : تمرکز نظام حکمرانی ملی منجر به عدم تعادل های جمعیتی،‌ و توزیع خدمات در سطح ملی شده است. در حال حاضر حدود 45%‌ جمعیت شهری در 7 شهر بزرگ استقرار دارند. تمرکززدایی می بایست از طریق برنامه آمایش سرزمین شامل هدایت سرمایه گذاری ها با استفاده از سازو کارهای حمایتی اقتصادی و استفاده از ظرفیت اصول مربوط به شوراها درقانون اساسی و به سود افزایش اختیارات نظام های حکمرانی محلی صورت گیرد. بازنگری برنامه پنجم توسعه موسوی دیدگاه خود درباره برنامه پنجم توسعه این گونه بیان کرد: اول این که حتی اگر لایحه برنامه پنجم نیز به مجلس تقدیم شده باشد،‌ ازمجلس پس گرفته خواهد شد و با مشورت سازمان یافته با مدیران با تجربه در سطح ملی و نیز نهادهای حرفه ای و مدنی،‌ اصلاح خواهد شد. تأسیس صندوق توسعه ملی دوم این که صندوق توسعه ملی در این برنامه تشکیل و فعال خواهد شد. شفافیت، نظارت پذیری، کوچک شدن دولت و جهت گیری به سمت ایجاد زیربناها سوم  این که برنامه براساس بازتعریف جایگاه دولت که متضمن شفافیت عملکرد،‌ نظارت پذیری،‌ کوچک شدن حجم دولت و جهت گیری طرح های عمرانی دولت عمدتا به سمت و سوی ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه کشور تنظیم خواهد شد. کاهش تصدی دولت چهارم  این که کاهش جدی تصدی دولت در بخش اقتصادی مورد نظر خواهد بود. توانمندی بخش خصوصی و تعاونی پنجم این که در بخش اقتصاد توجه به توانمندسازی و تقویت بخش های خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت. مهندس موسوی پس از بیان گزاره‌های خود، به صحبت درباره برخی پرسش‌ها و دغدغه‌های مطرح شده در این نشست پرداخت. موسوی درباره‌ی WTO سازمان تجارت جهانی و پیوستن ایران به این سازمان گفت: متاسفانه در این زمینه خیلی فعال نبوده‌ایم؛ البته ورود ما به این سازمان تنها چنبه‌های فنی ندارد و جنبه‌های سیاسی هم هست و اگر اجماعی در آن سازمان به وجود نیاید و حتی یک کشور مخالفت کند ما مشکل خواهیم داشت ولی نظر بنده این است که ضمن اینکه باید تلاش کنیم وارد این سازمان شویم،‌ بیرون بودن ما از این سازمان فرصت‌ها و تهدیدهایی برای ما دارد. نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس با بیان اینکه اگر در سال‌های گذشته واقع‌بین بودیم و مسایل سیاسی را می‌دیدیم، می‌دانستیم که ورود به این سازمان برای ما با مشکل همراه خواهد شد و تاخیر خواهد داشت، پس حداقل از فرصت‌های بیرون ماندن از این سازمان باید استفاده می‌کردیم گفت: ما از فرصت‌های بیرون ماندن از سازمان تجارت جهانی استفاده نکرده‌ایم. وی افزود: در این زمینه آنقدر که دست ما باز است، دست ترکیه و کشورهای همسایه که عضو WTO هستند، باز نیست؛ بنابراین یکی از پروژه‌ها همین مساله است که باید بر روی آن کار کنیم. سیاست ارزی ما قطعا باید شناور و مدیریت‌شده باشد آخرین نخست‌وزیر ایران با اشاره به برخی از صحبت‌های مطرح شده توسط کارشناسان اقتصادی اظهار کرد: سیاست ارزی ما قطعا باید شناور و مدیریت شده باشد و ما نمی‌توانیم بخش اخیر را از آن حذف کنیم و در عین حال نمی‌توانیم به سمت سیاست‌های آمرانه و حاکمانه برویم و شرایط هم این را ایجاب نمی‌کند. پایین بودن اعتبار گذرنامه ما تکان‌دهنده است موسوی در ادامه با تاثربرانگیز خواندن برخی مطالب مطرح شده در این جلسه، این موضوع که اعتبار گذرنامه ما در بین 194 کشور رتبه 193 است را تکان‌دهنده خواند و افزود: این مساله، مساله اقتصادی هم نیست و واقعا به انسان بر می‌خورد. باید به سمت ااقتدار بانک مرکزی پیش برویم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به بحث اقتدار بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ‌بنده اعتقاد دارم که باید به سمت اقتدار بانک مرکزی پیش برویم. از قدیم هم به این مساله گرایش داشتم ولی زمان جنگ این مساله امکان‌پذیر نبود. در اول انقلال مشکلاتی که بانک مرکزی و دولت داشتند، موجب شد که رییس بانک مرکزی در جلسات دولت شرکت کند، ‌من اعتقاد دارم که این شرکت کردن ضمن اینکه فوایدی داشت، ضررهایی هم داشت و آن، بستگی و پیوند بسیار زیاد و غیرعادی دولت به مسایل سیاست پولی و نقش اساسی بانک مرکزی بود، یعنی حضور بانک مرکزی تنها در شورای اقتصاد کافی بود و حضور آن در دولت را خیلی مناسب نمی‌دیدم و الان هم نمی‌بینم. وی تاکید کرد: نمی‌خواهم بگویم اگر رای آوردم چنین کاری را خواهم کرد ولی به این سمت حرکت خواهم کرد. طبیعی است که در کنار این امر،‌ مساله اقتدار بانک مرکزی اصل خواهد بود. ثبات حاکم بر بسیاری از اقتصادهای جهان را ناشی از اقتدار بانک مرکزی آنها و نقش آن می‌دانم که امیدوارم در کشور ما هم به آن سمت پیش برویم. حداقل فایده آن، این است که از جابجایی‌های سریع بانک مرکزی جلوگیری می‌کند و خود این مساله خیلی تاثیر دارد. دخالت دستوری در بانک‌ها را بر نمی‌تابم قائل به استقلال بانک مرکزی هستم موسوی درباره پرسش مطرح شده درباره نرخ ارز نیز گفت: بنده موافق برخورد آمرانه با این مساله نیستم و دخالت دستوری در بانک‌ها را بر نمی‌تابم و قائل به استقلال بانک مرکزی هستم و به نظرم می‌آید که در هر مساله‌ای باید به قانون رجوع کنیم و اگر مشکلاتی در این ساختار هم وجود دارد و از نظر محتوای قانون با نارسایی‌هایی روبه‌رو هستیم، باز هم از طریق قانون باید آنها را حل کنیم چرا که این می‌تواند آرامشی را در سطح کشور ایجاد کند و به ثبات سیاست‌ها کمک خواهد کرد. نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس همچنین راجع به بیمه مرکزی اظهار کرد: بنده اعتقاد دارم که بیمه مرکزی باید در اجرا وارد نشود و شبیه نقش بانک مرکزی را در قبال بقیه بیمه‌ها بازی کند اما الان این چنین نیست. وی درباره گرایش سوسیالیسم یا لیبرال در نظریات اقتصادی خود گفت: من همیشه بر اقتصاد اسلامی بحث می‌کنم و اقتصاد اسلامی را هم از مسایلی که گفتم جدا نمی‌بینم و اصول و گرایش‌هایی در اقتصاد اسلامی می‌شناسم که تناقض‌هایی با این مسایل ندارد. نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس در ادامه با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های دولت در زمان دفاع مقدس، ‌پرداختن به صنوف تولیدی بود، افزود: بنده شهادت می‌دهم که با اندک توجهی که دولت به این بخش داشت، یک اشتغال وسیعی توسط اینها سامان داده شد و در رابطه با خود دفاع مقدس هم در برنامه‌ریزی که شد با توجه به اینکه آن زمان مهمات به ما نمی دادند و پول هم نداشتیم، این صنوف تولیدی به طور وسیع در سراسر کشور به کار گرفته می‌شدند. برای مثال یکی از کارهای زیبایی که آن موقع صورت گرفت، ‌وارد کردن تعداد قابل توجهی از ماشین‌های تراش CNC بود که بین کارگاه‌های خصوصی توزیع شد. در زمینه پشتیبانی از جنگ هم همین ماشین‌های تراش برای برخی قطعات حساس و خمپاره‌ها به کار گرفته شدندو هر کس در آینده بیاید، همین سیاست با همین روحیه باید ادامه داشته باشد. شیوه اجرایی طرح سهام عدالت، خصوصی‌سازی واقعی را به خطر انداخت وی به مساله سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: بحث سهام عدالت را باید در چارچوب اصل 44 مطرح کنیم. برداشت من این است که شیوه اجرایی طرح سهام عدالت، خصوصی‌سازی واقعی را به خطر انداخت. این مساله جنبه سیاسی هم پیدا کرده است و یکی از مشکلات ما هم جمع و جور کردن این مسایل است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی دیگر از مشکلات مطرح شده در جلسه، خاطرنشان کرد: به دلیل نبود برنامه‌ریزی تا کنون 82 کارخانه سیمان داشتیم یا بیمارستان‌هایی که بدون پزشک در سراسر کشور وجود دارد. یکی از مشکلاتی که دولت در این زمینه دارد، اختصاص منابع کمیاب در خدمت اغراض سیاسی است؛ بسیاری از این تعهدات و برنامه‌ها ناشی از این مسایل است و ایستادن در مقابل آن هزینه‌ می‌طلبد و محکم بودن لازم دارد که ان‌شاءالله همگی داشته باشیم. موسوی در ادامه با اشاره به مساله کسب و کار در کشور اظهار کرد: یکی از عزیزان راجع به محیط کسب و کار صحبت کردند و این اصطلاحی است که کم کم در حال بازتر شدن است ومتاسفانه سال به سال دراین زمینه تنزل پیدا می‌کنیم. مسایلی شبیه این امر یا مساله ثبات در سیاست‌ها، ثبات در مدیریت‌ها می‌تواند امنیت اقتصادی و کسب و کار را در کشور ما ایجاد کند. با توجه به آشفتگی بیش از اندازه‌ای که در این زمینه وجود دارد، بنده اعتقاد دارم که در یک سطح بالا نهادی برای روان‌سازی اقتصاد کشور باید طراحی شود که در کنار افرادی که در اجرا هستند و در جنبه‌های نظری کار کرده‌اند به طور مرتب پروژه‌هایی تهیه شود و پیش برویم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: گاهی شاخص‌های مربوط به توسعه بهبود فضای کسب و کار به دهها مورد می‌رسد و برای تک تک اینها برنامه‌های خاصی لازم است. بخشی از اینها در اختیار قوه قضاییه است ولی دولت می‌تواند با قوه قضاییه کار کند. بخش دیگر مربوط به بخش‌نامه‌ها و قوانین و مقررات است که عملا برای گرفتن اجازه جهت یک فعالیت اقتصادی ساده طوری کار به طول انجامد که امکان سرمایه‌گذاری و رقابت را از بین می‌برد و خود این مساله فساد ایجاد می‌کند و بخشی از رشوه‌هاو امثال اینها هم به همین مساله بر می‌گردد. ثبات در مدیریت، ثبات در سیاست‌ها و بهبود بخشیدن حداکثری در فضای کسب و کار از برنامه‌هایی است که بنده پیگیری خواهم کرد. موسوی در ادامه راجع به نگاه خود به صنعت گردشگری اظهار کرد: صرف‌نظر از مسایل اقتصادی، ‌مساله گردشگری جنبه‌های فرهنگی عمیقی دارد. در منطقه، کشور ترکیه درآمدهای زیادی از این طریق دارد و به علاوه اشتغال عظیمی در سطح کشور خود ایجاد کرده است. در این زمینه با موانعی از قبیل مسایل فرهنگی روبه رو هستیم ولی به نظر من آن مسایل فرع بر این قضیه است که جاذبه‌های کشور ما را تحت تاثیر خود قرار دهد، فقدان سرمایه‌گذاری‌ها و تزلزل در این زمینه، ‌تزلزل در سیاست‌ها و به کارگیری افرادی که تخصص و همت این کار را ندارند از جمله مشکلات ما در این زمینه است. چنین افرادی ممکن است در فضاهای سیاسی و مذهبی کار کنند اما این صنعت را از عمق و درون نمی‌شناسند و به کارگیری این افراد موجب شده در این زمینه عقب‌گرد داشته باشیم. تنش‌زدایی در سیاست‌خارجی در صنعت‌ گردشگری بسیار موثر است موسوی، سیاست‌خارجی کشور و تنش‌زدایی در این سیاست‌ها را در صنعت‌ گردشگری بسیار موثر دانست و تصریح کرد: اگر ما با همین صنعت و در جای دیگر به وسیله مثلا کارهای تولیدی بتوانیم ارز جمع کنیم و اشتغال را بالا ببریم، شاید آن موقع بتوانیم ادعا کنیم که وابستگی ما به نفت در حال کاهش پیدا کردن است وگرنه همیشه این طوق بر گردن اقتصاد ایران خواهد بود. نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس در ادامه درباره دیدگاه خود نسبت به مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و جذب نیروهای جوان تحصیلکرده به داخل کشور گفت: این مهاجرت‌ها عوامل مختلفی دارد که شاید مهمترین آنها نداشتن دورنماست و اینکه یک جوان بداند اگر بماند می‌خواهد چه کار کند و به کجا برسد و اینکه آیا دورنمایی برای خلاقیت، مسکن و رشد ازدواج وجود دارد یا خیر. بهترین نیروهای ما در دانشگاه صنعتی شریف و برخی دیگر از دانشگاه‌های ما جذب می‌شوند و بسیاری از آنها حتی پول هم نمی‌خواهند و کافیست سرمایه‌گذاری خوبی در کشور انجام شود و او احساس کند می‌تواند از دانش خود استفاده کند. حتی در تولیدگران کشور هم چنین مساله‌ای را دیده‌ام که افراد به خوبی می‌دانند و زرنگی این مساله را هم دارند که وارد بخش سوداگرانه شوند ولی به دلیل عشق و علاقه‌ای که به صنعت کشورشان داشتند، به عنوان یک مساله اخلاقی و دینی در جایگاه خودشان ایستاده‌اند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه یک نوع دخالت‌هایی در سلیقه‌ها و گرایش‌ها در کشور داریم که موجب می‌شود جوان احساس کند، کشور ،‌دولت و دیگران به او اعتماد ندارند. در فضایی که دوستی و آشتی در میان همه ملت باشد و در امور خصوصی و داخلی خانواده‌ها دخالت و تجسس نشود، می‌توانیم این نیروها را بهتر نگه داریم. مهاجرت‌ها به خارج کشور عوامل متعددی دارد که بخشی از آن فرهنگی و سیاسی و بخشی هم اقتصادی است و ما باید برای مجموعه اینها برنامه داشته باشیم. ثبات در سیاست‌گذاری‌ها به کم شدن مهاجرت‌ها کمک می‌کند وی گفت: ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد امنیت اقتصادی در کشور جزو مواردی است که به کم شدن خود به خودی این مهاجرت‌ها بسیار کمک می‌کند. موسوی در ادامه درباره مشکل بیکاری در کشور به مساله سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در بخش سرمایه‌گذاری اگر بخواهیم به سراغ صندوق ذخیره ارزی و امثال اینها برویم مشکلی گشوده نمی‌شود و اگر می‌شد در این سال‌ها اتفاق می‌افتاد، در نتیجه دولت در این رابطه به کارآفرینان و ابتکارات بخش خصوصی نگاه کند و فضایی را فراهم کند که رونق و حرکتی در این رابطه به وجود بیاید. نمی‌خواهم بگویم راه‌حل‌های موضعی و کوچک در این زمینه وجود ندارد برای اینکه اندکی دردها را کاهش دهد ولی اصل قضیه این است که تولید، آن هم جز با تکیه بر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست برای اینکه این مشکل را حل کند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات هر دولتی که روی کار می‌آید، مساله تورم و بیکاری است عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در کشورهای دیگر وقتی مشکل بیکاری پیش می‌آید، شروع برخی پروژه‌های بزرگ و کارهای دیگر را شاهد هستیم؛ کارهایی که برخی از آنها در دولت فعلی هم به عنوان کارهایی که انجام شده و جواب نداده صورت گرفته است، نظیر طرح‌های زودبازده و امثال اینها؛ پروژه‌ها و طرح‌هایی باید اجرا شود که چنین آثار سوئی نداشته باشد. در آینده یکی از اصلی‌ترین مشکلات هر دولتی که روی کار می‌آید، مساله تورم و بیکاری است و اینکه کدام یک از اینها تعیین‌کننده‌تر است و یکی از تصمیمات دردناک برای هر دولتی همین مساله خواهد بود. وی در پاسخ به پرسش‌ دیگری درباره توسعه بخش تعاون ،‌اجرای اصل 44 قانون اساسی و رسیدن به سهم واقعی بخش تعاون در قانون اساسی،‌اظهار کرد: از اول انقلاب همه به مساله تعاون اعتقاد داشتیم ولی متاسفانه هیچ‌گاه جدی گرفته نشده است و یکی از دلایل رشد نیافتن این بخش هم همین مساله بوده است. گاهی بخش تعاون را در مقابل بخش خصوصی قرار داده‌اند که به نظر من به هیچ وجه چنین چیزی درست نخواهد بود. الان با اصل 44 زمینه‌ای فراهم آمده است و فکر می‌کنم اگر این اصل را اجرا کنیم بسیار مهم خواهد بود. موسوی خاطرنشان کرد: برای اجرای اصل 44 مجبوریم جایگاه نهاد تصمیم‌گیری در این زمینه را از نظر اختیارات ،‌موقعیت و منزلت در سیستم اداری ارتقاء بدهیم. یکی از مشکلات ما این است که برای کارهای بزرگ با سازمان‌ها و نهادهای ضعیف، با اختیارات کم و با مدیران بسیار ضعیف کار را شروع و فکر می‌کنیم یکی از مشکلات خصوصی‌سازی همین مساله است. اگر این مساله حل شود مشکل بخش تعاون هم حل خواهد شد. در ادامه پرسشی درباره چگونگی حل مشکلات استان خوزستان مطرح شد که مهندس موسوی پاسخ داد: با توجه به اینکه خون افرادی از همه آبادی‌های کشور ما در خوزستان ریخته شده، حسی که مردم نسبت به این استان دارند مشابه هیچ استانی نیست و ما باید این سرمایه ملی را پشتوانه بازسازی آن مناطق قرار دهیم. در عین حال برخی زیرساخت‌ها در این استان باید اصلاح و کارهای اساسی در آنجا باید انجام شود. این استان برخی مشکلات محیط زیستی هم دارد که موجب مهاجرت‌های بزرگ و فرار سرمایه‌گذاری از استان خوزستان می‌شود. وی مشکل وجود گرد و غبار فراوان در استان خوزستان را از جمله مشکلات محیط زیستی مهم این استان برشمرد و افزود: این مشکل ظاهرا ناشی از برخی مسایل نظیر عدم محاسبات مناسب در سدسازی‌ها و فرسایش برخی مناطق در عربستان و عراق می‌تواند باشد و تا حدی هم حرکت نیروهای نظامی در عراق و فرسایش خاک آن مناطق و از بین رفتن مراتع دراین رابطه اثر گذاشته است . مساله خوزستان احتیاج به یک مهندسی همه جانبه دارد ولی باید دید که آیا این در یک فضای خیالی است؟ خوزستان زیرساخت‌های قوی،‌انرژی و منابع فراوان دارد و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی هم در آنجا صورت گرفته است و تمام مواد اولیه‌ای که معمولا در جاهای دیگر نیست در آنجا گردهم آمده است ولی یک خلاء وجود دارد و آن مساله مدیریت و داشتن یک طرح جامع است. باز شدن مرزهای عراق فرصتی عظیم برای خوزستان است نخست وزیر دوران دفاع مقدس باز شدن مرزهای عراق را فرصتی عظیم برای خوزستان دانست و افزود: یکی از مسایلی که در برخی مناطق خوزستان نظیر آبادان و خرمشهر و همچنین در ایلام امیدهایی را ایجاد کرده همین مساله باز شدن مرزهای عراق است ولی متاسفانه دورنمایی در این زمینه وجود ندارد. بالاخره آشفتگی‌ها در عراق تمام خواهد شد و با این ذخایر عظیم و سرمایه‌گذاری‌های کلانی که خواهد شد و نیز نیروی عظیمی که در آن سوی مرز، هم مذهب و همسایه ماست، ظرفیت قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در استان خوزستان فراهم می‌آورد. وی با اشاره به طرح منطقه آزاد در خوزستان گفت: این طرح، طرح بسیار خوبی است و می‌تواند معطوف به امتیازات آن استان باشد ولی همانطور که قبلا هم اشاره کردم طی این سه چهار سال اخیر چند مدیر عوض شده است در حالی که بنده مناطق آزادی را در دنیا می‌شناسم که گاهی سابقه مدیریت آن به حدود 20 سال می‌رسد که از مقامات بالای آن کشورها انتخاب می‌شود و می‌ایستند و نه تنها می‌توانند آن منطقه را متحول کنند بلکه می‌توانند آن منطقه را تبدیل به وسیله‌ای کنند که در کل کشور جریان توسعه را به وجود بیاورد. در نشست پنجشنبه‌شب مهندس میرحسین موسوی با نخبگان و فعالان اقتصادی حدود هزار میهمان از سراسر کشور حضور داشتند و بیش از 300 سوال در زمینه‌های مختلف اقتصادی به صورت شفاهی و کتبی ارائه شد که بخشی از آنها در جلسه مطرح و برخی دیگر برای بررسی‌های لازم به کمیته‌های تخصصی ستاد انتخاباتی مهندس موسوی ارجاع شد. در این نشست 10تن  از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی دیدگاه‌ها ، دغدغه‌ها و پرسش‌های خود را به صورت شفاهی بیان کردند. نشست میرحسین موسوی با نخبگان و فعالان اقتصادی در سالن همایش‌های ساختمان مرکزی روزنامه‌ی اطلاعات انجام شد و به دلیل ازدحام جمعیت، بخشی از میهمانان در خارج از سالن به صورت ویدیو کنفرانس در حال مشاهده‌ی این نشست بودند. در این نشست برخی چهره‌های مطرح کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی نظیر طهماسب مظاهری، صفدر حسینی، شریعتمداری و اسحاق جهانگیری نیز حضور داشتند.